Share

تقرير: القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يسجل أقوى مستوى في 4 سنوات.. ومؤشر مدير المشتريات يسجل 52.4 نقطة في مايو 

معدلات النمو لم يتم تجاوزها من قبل إلا في فترة الانتعاش التي أعقبت تخفيف القيود المرتبطة بوباء "كوفيد-19" في منتصف 2020
تقرير: القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يسجل أقوى مستوى في 4 سنوات.. ومؤشر مدير المشتريات يسجل 52.4 نقطة في مايو 
الأسعار التنافسية ظلت سمة رئيسية لنتائج الدراسة، حيث كان ارتفاع أسعار المنتجات متواضعا مرة أخرى في مايو/أيار على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

أشار مسح لمديري المشتريات أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الكويت قفز في مايو/أيار مقارنة مع أبريل/نيسان، ليسجل أقوى معدل منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وأوضحت “ستاندرد آند بورز غلوبال” في تقرير إن مؤشر مديري المشتريات في الكويت ارتفع إلى 52.4 نقطة في مايو/أيار من 51.5 في أبريل/نيسان. ويفصل مستوى الخمسين في قراءة المؤشر بين النمو والانكماش.

وبيّن التقرير أن الشركات غير النفطية الكويتية سجلت زيادات قوية ومتسارعة في الأعمال الجديدة والإنتاج في الشهر الماضي، بمعدلات نمو لم يتم تجاوزها من قبل إلا في فترة الانتعاش التي أعقبت تخفيف القيود المرتبطة بوباء “كوفيد-19” في منتصف 2020.

ولفت التقرير إلى خلق فرص العمل من جديد استجابة لأعباء العمل المتزايدة؛ لكن الزيادة في مستويات التوظيف كانت هامشية، مما أدى إلى تراكم قياسي للأعمال غير المنجزة.

اقرأ أيضاً: موديز تؤكد تصنيف الكويت عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

ونوّهت الورقة البحثية أن الأسعار التنافسية ظلت سمة رئيسية لنتائج الدراسة، حيث كان ارتفاع أسعار المنتجات متواضعا مرة أخرى في مايو/أيار على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، أظهرت وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بعض المؤشرات على التراجع منذ أبريل/نيسان.

وقال التقرير إن بيانات مايو/أيار كشفت عن نمو قوي في الطلبات الجديدة، بوتيرة هي الأعلى منذ بدء الدراسة في سبتمبر/ أيلول 2018 ، باستثناء الانتعاش الذي شهده شهرا يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020 بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة “كوفيد-19”. كما زادت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أسرع في منتصف الربع الثاني من العام.

النشاط التجاري ارتفع بوتيرة قوية ومتسارعة

وذكرت الدراسة أن النشاط التجاري ارتفع أيضا بوتيرة قوية ومتسارعة في مايو/أيار، وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في كل شهر من الأشهر الستة عشر الماضية، فيما تشير الأدلة المتناقلة إلى أن التوسع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة كان انعكاسا للحملات الإعلانية الناجحة والأسعار التنافسية.

في المقابل، التقرير لفت إلى استمرار ارتفاع تكاليف المشتريات بوتيرة حادة في مايو/أيار. وأشار أعضاء لجنة الدراسة إلى أن مجموعة من العوامل أدت إلى زيادة التضخم، بما في ذلك الإنفاق على الإعلانات وارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها.

شمل الاستطلاع الذي تجريه “ستاندرد آند بورز” حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي قطاعات التصنيع والإنشاءات، والجملة والتجزئة والخدمات.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.