تواصل المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وإنتاج النفط الخام. حيث يمثل القطاع غير النفطي الآن أكثر بكثير من نصف الناتج المحلي الإجمالي. يهدف برنامج التنويع الاقتصادي الطموح لرؤية المملكة 2030 الذي أُعلن عنه في عام 2016، إلى تنمية الاقتصاد غير النفطي. وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع تنويع اقتصادي مخطط لها. بالإضافة إلى “سعودة” القوى العاملة (استبدال الوافدين بالسعوديين). فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التحرر الاجتماعي والاقتصادي.
أدت إصلاحات سوق العمل إلى تضاعف معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بين السعوديين إلى ما يقرب من 36 في المئة في عام 2022. ارتفاعاً من 19 في المئة في عام 2016. جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن المجموعة الاقتصادية في وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية“. هذه المشاركة بدورها عزز إجمالي معدل المشاركة إلى مستوى قياسي بلغ 61.7 في المئة في مارس 2023. وذلك بالمقارنة مع مستوى قياسي منخفض بلغ 54.2 في المئة في يونيو 2017.
وتُقدر المجموعة أن حجم الاقتصاد السعودي قد يصل إلى 39 مليار دولار أو أكبر. أي بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بالسيناريو الافتراضي لنمو (2000-2022) لمعدل مشاركة القوى العاملة تاريخياً.
وفي حين أن أكبر قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في السعودية قد حدثت فعلاً، فإن الزيادات الأصغر والمطردة ستستمر في إفادة الاقتصاد السابع عشر في العالم. وذلك في حال استمر معدل مشاركة القوى العاملة في النمو بالوتيرة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة.
نقطة مئوية واحدة سنوياً
وتشير المجموعة إلى أنه إذا ما تم احتساب أن الزيادة في معدل المشاركة الإجمالي ستكون بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط سنوياً على مدى السنوات العشر القادمة. وذلك من شأنه أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للمملكة. بمتوسط يتراوح بين 0.3 نقطة مئوية إلى 2.4 في المئة سنوياً (مقابل 2.1 في المئة). على افتراض أن نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة سيكون مماثلاً لما كانت عليه في العشرين عاماً الماضية.
اقرأ أيضاً: السعودية تستعد لتوطين 30 مهنة في 2022
تعزيز الناتج المحلي الإجمالي
إن احتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5 في المئة أو أكثر خلال العشر سنوات القادمة تبلغ 25 في المئة فقط. مع الإشارة إلى ذلك حدث 9 مرات منذ عام 2000. وسيتطلب ذلك بصورة أساسية من الاقتصاد أن يكرر بعض من أسرع معدلات النمو في إنتاجية القوى العاملة التي شهدها على الإطلاق.
ويشير التقرير إلى أن الإصلاحات الأوسع نطاقاً التي نُفذت في إطار رؤية المملكة 2030 يمكن أن تقلب ميزان المخاطر في التقييم إلى الأفضل. أي أن نمو الإنتاجية يمكن أن يتجاوز متوسط تجربة الأعوام الـ 22 الماضية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
