تهدف مصر إلى رفع مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 في المئة بحلول العام 2030 من نسبة 5.8 في المئة الحالية في السنة المالية 2023-2024.
أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرًا على التزام الحكومة بتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص في مصر من خلال التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين. وتسعى هذه الشراكات إلى إنشاء كابلات بحرية وجذب الاستثمارات في الحوسبة السحابية وتشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا.
مبادرات لتعزيز القوى العاملة الماهرة
ولضمان وجود القوى العاملة الماهرة، أطلقت مصر برنامجًا تدريبيًا شاملاً لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى تدريب 500 ألف فرد هذا العام. سيتم توسيع نطاق هذه المبادرة لتدريب مليون متخصص بحلول السنة المالية 2029-2030 مما يعزز قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدولة إلى رفع عدد مراكز الابتكار الرقمي إلى 32 بحلول العام 2026 لدعم الابتكار والبحث في القطاع.
وتتوقع حكومة مصر أيضًا أن يشهد قطاع الاستعانة بمصادر خارجية نموًا كبيرًا مع توقعات ارتفاع عدد المتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 130 ألفًا في العام 2023 إلى 550 ألفًا بحلول العام 2026. وتولد مصر حاليًا 3.7 مليار دولار من الصادرات الرقمية وبحلول العام 2026، تتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 9 مليارات دولار.
تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر
وتماشيًا مع هدف رفع المساهمة الاقتصادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التزمت مصر بتعزيز بنيتها التحتية الرقمية. ويشمل ذلك توسيع تغطية النطاق العريض على مستوى الدولة واستبدال الشبكات النحاسية بكابلات “فايبر” وزيادة عدد أبراج الهواتف المحمولة إلى 50 ألفًا بحلول العام 2030.
وستخضع منصة مصر الرقمية لتحديثات إضافية بهدف تقديم خدمات رقمية أفضل للمواطنين. كما ستخضع شبكة مكاتب البريد المصرية أيضًا للتحديث.
وفي إطار مبادرة حياة كريمة، تهدف مصر إلى ربط 9.3 مليون مبنى بكابلات “فايبر” وتحديث 1741 مكتب بريد وبناء أو تحديث 1,981 برجًا للهواتف المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدولة إلى زيادة مشاركة المواطنين في البرامج الثقافة الرقمية إلى 500 ألف مواطن مما يساهم في التنمية الشاملة للمشهد الرقمي في مصر.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التكنولوجيا.
