أوصى صندوق النقد الدولي، المملكة العربية السعودية، بالمضي قدماً بزيادة أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب التعجيل برفع أسعار الكهرباء.
وتضمنت توصيات بعثة الصندوق إلى السعودية، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد: اقتصاد السعودية سينمو بأسرع وتيرة منذ عقد
وأوصى الصندوق بإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المئة كحد أدنى، والمضي قدماً بزيادة الحد الأقصى لأسعار البنزين، والتعجيل برفع أسعار الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى.
وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قوياً بمتوسط 5 في المئة في 2023.
وذكرت بعثة الصندوق إلى السعودية، أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8 في المئة في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.
وأشارت إلى أن تدخل المصرف المركزي السعودي مرتين خفف ضغوط السيولة العام الماضي وأعاد الفروق بين “السايبور” (المعدل الرئيسي بين المصارف في المملكة العربية السعودية) و”الليبور” إلى متوسّطاتها التاريخية.
ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية للفصل بين الإنفاق وتقلبات أسعار النفط “من خلال وضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بحسم”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
