Share

توقعات بإبقاء المركزي المصري لأسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماع الخميس

الحكومة تسعى إلى حالة من الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر
توقعات بإبقاء المركزي المصري لأسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماع الخميس
تبقي مصر منذ مارس على سعر صرف الجنيه ثابتا عند 30.95 للدولار

تشير التوقعات إلى أن المصرف المركزي المصري سوف يبقي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس، في وقت تسعى الحكومة إلى حالة من الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) وسط الحرب الدائرة في غزة.

وأظهر متوسط توقعات 16 محللاً استطلعت “رويترز” آراءهم، أن المصرف المركزي سيبقي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 19.25 في المئة وسعرها على الإقراض عند 20.25 في المئة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية.

فيما توقع ثلاثة محللين أن يرفع المصرف أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

ولم يجرِ المصرف المركزي المصري منذ أشهر أي تغيير على سعر العملة أو أسعار الفائدة.

اقرا أيضاً: موديز تخفض التصنيف الائتماني للمصارف الخمسة الأكبر في مصر

سعر صرف ثابت

وتبقي مصر منذ مارس (آذار) على سعر صرف الجنيه ثابتا عند 30.95 للدولار واكتفت برفع سعر الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس فقط رغم ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المئة في سبتمبر (أيلول).

وتوقعت “كابيتال إيكونوميكس” أن يبقي المصرف المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. لكنها قالت إنها تتوقع أن يرفع “المركزي” أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية.

وأبلغت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد “رويترز” بأنها تتوقع “أن يستمر المصرف المركزي المصري في عدم تعديل سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة مؤقتا لحين الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي”.

اتفاق الدعم المالي

وبموجب حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار أبرمتها مع الصندوق في ديسمبر (كانون الأول)، وافقت مصر على السماح بتعويم عملتها المحلية وتسريع بيع أصول الدولة لتقليص عجز ميزانيتها وميزان المعاملات الجارية. ولا يزال التقدم بطيئا في كلا الأمرين.

وكان من المقرر أن يصرف صندوق النقد الدولي شريحتين سنويا على مدار 46 شهرا لكنه تأخر في شريحة يونيو حزيران وسط تقارير تفيد بعدم رضاه عن التقدم الذي تحرزه مصر.

تأجيل خفض العملة

ويرى كثير من المحللين أن مصر تنتظر إلى ما بعد الانتخابات قبل خفض قيمة عملتها التي يجري تداولها في السوق السوداء عند نحو 45 جنيها مقابل الدولار، ومن المرجح أن تسعى إلى زيادة حجم حزمة صندوق النقد الدولي.

وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري “نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة في وقت التخفيض التالي لقيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية… في هذه المرحلة نتوقع التركيز على تخفيف الضغوط على الأسر”.

تخفيض التصنيف الائتماني

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، توقعت تأثر اقتصاد مصر بتداعيات الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وغزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وخفّضت تصنيفها الائتماني من “بي” إلى “بي –”.

ورجّحت أن يؤدي النزاع الراهن إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد “يمارس ضغطاً إضافياً على الاقتصاد المصري”.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.

مواضيع ذات صلة: