توقع مايكل بوليغر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك “يو. بي. اس” السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المئة في العام 2023، ترتفع إلى 3.9 في المئة في العام 2024.
وقال بوليغر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “متفائلون بشأن آفاق نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات على المدى المتوسط وذلك نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية واستثمارات الطاقة، بينما نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.5 في المئة”.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية
ولفت إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة “كوفيد -19”. كما نوّه بالمساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية اللذين يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات. كما يبرزان الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط. كما يسهم في ترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأشار بوليغر إلى إدخال ضريبة الشركات بنسبة 9 في المئة هذا العام. وذلك بعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في عام 2018 سيسهم بشكل كبير في تعزيز المالية العامة في الدولة، لافتاً إلى أن هذه التدابير ستسهم بشكل كبير في زيادة تنويع الاقتصاد جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتخذة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات.
وأوضح أن حكومة دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية الكثير من القرارات الإيجابية التي ستدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك الحسابات المالية للدولة وميزان مدفوعاتها، كما ستزيد من جاذبية البلاد وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.
وقال بوليغر إن البرامج الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً ستدعم قدرة الدولة على النمو هيكليًا بمعدل 4 في المئة سنويًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتماد بنسبة أعلى على الطاقة المتجددة محليًا وتحسين كفاءتها سيوفران المزيد من الهيدروكربونات لسوق التصدير، وسينعكس ذلك إيجابًا على الميزانية المالية وميزان المدفوعات للدولة.
مؤتمر COP28
وحول استضافة الإمارات لمؤتمر COP28، أكد مايكل بوليجغر أن الحدث يوفر فرصة جيدة للإمارات للمساهمة في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي. بالإضافة إلى تسليط الضوء على استراتيجية البلاد لخفض الانبعاثات الكربونية. وأكد أن دولة الإمارات تعد من بين أكثر المناطق تنافسية على مستوى العالم في إنتاج الطاقة المتجددة. ويعود ذلك لامتلاكها أكبر محطات للطاقة الشمسية وأكثرها فعالية من حيث التكلفة حول العالم.
وذكر أن دولة الإمارات أطلقت في السنوات الأخيرة عددا من مشاريع الطاقة الشمسية البارزة. واستشهد بمحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. كما لفت إلى أن هذه المشاريع ستساعد الدولة على تسخير قدرتها في مجال الطاقة الشمسية. وقال إن هذه المشاريع ستدعم أيضاً رحلة الإمارات الرامية إلى التحول لمصادر الطاقة المتجددة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
