تتسارع وتيرة مشاريع الوحدات السكنية في السعودية في الوقت الذي تستفيد به المملكة من زيادة الاستثمارات السعودية في تملك المساكن في العام 2023.
سيزداد الطلب على المساكن بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى 153 ألف منزل بحلول 2030، صعوداً من 99,600 منزل في العام 2021.
تشير بيانات صادرة عن شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” الشرق الأوسط إلى أنه هناك طلب على 1.2 مليون وحدة سكنية سعودية جديدة بحلول 2030. وسوف ترفع المنازل الإضافية عدد المساكن إلى 4.96 مليون بحلول 2030.
رؤية 2030
عززت أهداف رؤية 2030 إلى حد كبير خطط تطوير الوحدات السكنية في السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية.
في العام 2018، تم إطلاق برنامج الوحدات السكنية في إطار أهداف التنويع الاقتصادي التي تتمثل في مضاعفة نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل إلى 70 في المئة بحلول العام 2030.
كما يتم توفير الدعم المؤسسي لقطاع الوحدات السكنية السعودي من خلال الخطط الخمسية لبرنامج الوحدات السكنية.
تتضمن استراتيجية البرنامج المخصصة للفترة الممتدة بين 2021 و2025 “تحولات نموذجية لضمان استمرار التقدم المحرز حتى اليوم، بالإضافة إلى معالجة التحديات المتبقية في السوق واستمرار اكتمال المنظومة الخاصة بالإسكان”.
إقرأ المزيد: مشاريع مقرّرة بـ 90 مليار دولار ستضفي هوية جديدة لسوق العقارات في جدة
تشمل الجهود الجارية تشكيل لجنة لفحص تباينات القدرة على تحمل التكاليف في سوق الإسكان وتجميع الأطر المرجعية الأساسية.
كما يتعاون البرنامج أيضًا مع وزارة البلديات والشؤون الريفية والإسكان على استراتيجية مفصلة للأراضي لتحديد كيفية تحسين منتجات الأراضي لتحسين الفعالية الإنمائية وتفضيلات المستهلكين.
كما يتم النظر في فرص توسيع نطاق ضريبة الأراضي البيضاء السعودية. وسيتم اعتماد إستراتيجية الأراضي لإجراء تقييم أكثر تفصيلاً وشمولاً لتحديات الأراضي الرئيسية.
كما تم تمديد الدعم المالي والحد الأدنى لمتطلبات الدفعة المقدمة لشراء العقارات من 30 في المئة إلى 5 في المئة من سعر الشراء. كما زاد عدد المصارف التي تقدم قروضاً لشراء المنازل.
مشاريع سكنية جديدة في السعودية
ركزت المرحلة الأولى من برنامج الإسكان (2018-2020) على تحسين الحوكمة والتوصيل والآليات المالية في سوق الوحدات السكنية.
وارتفعت ملكية المنازل في المملكة العربية السعودية من 47 في المئة في العام 2016 إلى 60 في المئة في 2020 خلال المرحلة الأولى.
كما أرست الاستراتيجية حجر الأساس لإطلاق مشاريع إسكان سعودية جديدة.
لعبت شركة Roshn المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة دورًا في إضافة المخزون الجديد. في ديسمبر/كانون الأول 2020، أطلقت Roshn حجر الأساس لمشروع Sedra، أول مشروع لها في الرياض، كما افتتحت مبيعات المرحلة الثانية من Sedra في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الشركة المتخصصة في التطوير العقاري مشروعها الثاني في الرياض الذي سيضم 2000 وحدة سكنية سعودية في الوريفة، تمتد على مساحة 1.4 مليون متر مربع في الجنادرية.
إقرأ المزيد: انطلاقة جيدة لسوق العقارات في دبي والرياض في 2023
العمل مستمر كذلك في قرية العروس، التي تضم 18,000 وحدة سكنية في مدينة جدة. يقع المشروع على مساحة 4 ملايين متر مربع وتم إطلاقه في مايو/أيار 2022.
كما تبرز إلى الواجهة مشاريع أخرى مدعومة من الدولة. في فبراير/شباط، وقعت الشركة الوطنية للإسكان المملوكة للدولة 30 صفقة بقيمة تتجاوز 6.4 مليار دولار لمشروعها الجديد، الفرسان، في الرياض.
وجرى توقيع ثمانية عشر صفقة تطوير مع شركات من بينها شركة “رتال للتطوير العمراني” وشركة “سمو العقارية”.
كما تم منح أربعة عقود استشارية لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ مساحته 35 مليون متر مربع.
إلى ذلك، دشنت الشركة الوطنية للإسكان المرحلة الأولى من “الفرسان” بجانب المرحلة الثانية بضاحية خزام بالرياض. تغطي المرحلة الثانية من خزام مساحة تزيد عن 21 مليون متر مربع، ومن المقرر أن تضم 30 ألف وحدة سكنية لـ 150 ألف شخص.
التوقعات المستقبلية
وسيكون العثور على شركاء البناء الملائمين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المملكة الطموحة بشأن مبادرة ملكية المنازل. مع تكثيف المشاريع العملاقة والمركبة، من المحتمل أن تواجه قدرة التعاقد العامة وتوريد المواد بعض التحديات.
إقرأ المزيد: فئات جديدة من الأصول تدبّ الحياة في السوق العقاري بمكّة والمدينة المنورة
وينبغي أن يكون العمل مع شركات التطوير والبناء القادرة على تقديم خدمات بتكاليف معقولة ولا تساوم على الجودة، من أولويات مخططي ومطوّري الوحدات السكنية السعوديين.
مع تكثيف الدعم المؤسسي، من المتوقع أن يزخر قطاع العقارات السكنية في السعودية المزيد من المشاريع الجديدة هذا العام.
