أشار باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة “دي إتش إف كابيتال“، إلى توقعات بتجاوز الثروة المالية في دولة الإمارات حاجز التريليون دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
ومن جانبها، تشجع وزارة الاقتصاد الشركات العائلية في الدولة على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية، حيث بدأت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بتطبيق القانون الجديد للشركات العائلية، التي تشكل حوالي 90 في المئة من إجمالي الشركات الخاصة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الشركات لإطلاق عملياتها في الدولة.
إقرأ أيضاً: الاقتصاد الإماراتية تطلق مبادرة لاستقطاب الشركات الناشئة إلى البلاد
ويأتي ذلك على خلفية الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في النصف الثاني من العام الماضي بإطلاق المبادرة الأولى من نوعها لمضاعفة إسهامات الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 320 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري. وتمثل هذه المساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة والعائلات المعنية الرغبة المشتركة في الاستعداد للاقتصاد المستقبلي. وفي ضوء ما تشهده المنطقة من زيادة في التدفقات المالية، تظهر العديد من التوقعات بإمكانية انتقال أصول بقيمة تريليون دولار إلى الجيل المقبل في الشرق الأوسط بحلول 2030.
ويلعب الوافدون ممن يؤسسون أعمالهم في المنطقة دوراً محورياً في تحفيز اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حالياً، وسيواصلون القيام بذلك في المراحل المقبلة. وتظهر البيانات نمواً في أعداد الأثرياء وقيمة الثروات في منطقة الشرق الأوسط للعام 2021 بواقع 5.5. في المئة و6.3 في المئة، على الترتيب. وبدورها، تمضي دولة الإمارات في هذا المنحى التصاعدي، علماً أنّ الثروة المالية فيها ارتفعت بواقع 20 في المئة إلى 700 مليار دولار العام الماضي. وترافق هذا النمو مع استقطاب حوالي 5,200 من الأثرياء إلى الدولة في تجاوز واضح للتوقعات المسجلة عام 2022 عند 4 آلاف شخص. وشهدت دبي لوحدها نمواً وصل إلى 18 في المئة في أعداد الأثرياء فيها خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19، علماً أنّ الإمارة تواصل استقطاب الأغنياء، لا سيما مع الاضطرابات التي تشهدها مختلف دول العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باس: “فاقت الزيادة في أعداد الأشخاص فائقي الثراء بدولة الإمارات النسب المسجلة على مستوى العالم، محققة ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة في عدد الأفراد وحوالي 19 في المئة في قيمة الثروة خلال 2021. ويرجح أن تظهر البيانات الأداء الاستثنائي الذي شهدته الدولة خلال عام 2022 أيضاً. وبينما يتواصل تدفق رأس المال إلى اقتصاد الدولة ورصيد الأجيال المقبلة، لا بد أن يكون النمو المستدام والإدارة المسؤولة للأموال على رأس أولويات أجندة الدولة.“
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصادية.
