ذكر التقرير الصادر عن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2 في المئة، في المتوسط بين عامي 2023 و 2026. ورجّح مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة في المتوسط في نمو السعودية بهذه الفترة.
وتوقعت موديز بأن القطاع غير النفطي داخل السعودية سيكون قويا على مدار السنوات المقبلة، مدفوعا بتنفيذ المشروعات ودعم أسعار النفط. إلى جانب الزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص بالمملكة.
وتابعت الوكالة العالمية بأن الحكومة السعودية تحرز تقدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية الشاملة. والتي ستدعم استدامة جهود المملكة بشأن التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأشارت موديز إلى أن الزيادة في النفقات بالمملكة مرتبطة ببرامج الحكومة السعودية للتنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على قوة المركز المالي الحالي للحكومة. كما أشادت موديز بكفاءة السياسة النقدية والاقتصاد الكلي والمالية للمملكة. فضلا عن تنظيم القطاع المصرفي الذي يدعم التصنيف الائتماني للمملكة.
اقرأ أيضاً: موديز تعدل نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي إلى إيجابية
توقعات موديز السابقة حول الاقتصاد السعودي
وفي وقت سابق، توقع تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني حول البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2024، أن تظل مساهمة النشاط غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي قوية خلال العام الجاري وعلى مدى العامين المقبلين مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الضخمة.
وأضافت “موديز” أن ذلك على الرغم من انخفاض إنتاج النفط للعام الحالي حتى نهاية سبتمبر/أيلول بنسبة 6.5 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أنه من بين القطاعات التي توفر فرص تنويع الاقتصاد على المدى الطويل قطاعي الترفيه والسياحة.
فيما توقعت “موديز” أن يظل قطاع النفط في المملكة هو المصدر الرئيسي للدخل في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أن المكاسب الاقتصادية وخاصة المالية منها من الاقتصاد غير النفطي ستستغرق بعض الوقت لتصبح ملموسة.
تعديل النظرة المستقبلية
وكانت موديز أكدت في تقريرها الائتماني الصادر في مارس/آذار 2023 تصنيفها السعودية عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة. والتي ستدعم استدامة التنوّع في الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط والطويل.
وضع مالي متين
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اقتصاد المملكة يتمتع “بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة”. وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يمكّن “من احتواء أي أزمات مستقبلا”.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المئة. وتوقع الوزير “انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط”.
وأوضح الجدعان أن الإيرادات من المقدر أن تبلغ حوالي 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2026. مقابل نحو 1.17 تريليون ريال في العام المالي 2024. ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026. وذلك مقابل نحو 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
