رغم انتعاش التجارة العالمية في السلع والخدمات بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023 بعد انخفاضها لربعين متتاليين، إلا أن التوقعات بالنسبة لبقية العام تبقى ضعيفة.
وكان لانتشار فيروس كورونا تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وعلى حركة التجارة العالمية نتيجة الاغلاقات التي حصلت في الدول وعلى الحدود في ما بينها. واليوم، تواجه التجارة تحدياً جديداً بفعل التراجع الحاد في النمو الاقتصادي العالمي والصراعات الجيوسياسية.
وفقًا لآخر تحديث لتقرير التجارة العالمية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كان نمو التجارة إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2023 لكل من السلع والخدمات. وعقب الركود في النصف الثاني من عام 2022، زاد حجم وقيمة التجارة السلعية العالمية.
مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 زيادة في تجارة السلع بنسبة 1.9 في المئة، أو ما يقرب من 100 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة تجارة الخدمات العالمية بنحو 50 مليار دولار، أو 2.8 في المئة، مقارنة بالربع السابق.
يتوقع تقرير “الأونكتاد” حدوث انخفاض في نمو التجارة العالمية للربع الثاني من عام 2023، مستشهداً بالتقديرات الاقتصادية العالمية التي تم تخفيضها مؤخراً، بالإضافة إلى عناصر تشمل التضخم المستمر ونقاط الضعف المالية والحرب في أوكرانيا والمخاوف الجيوسياسية.
يقول التقرير: “بشكل عام، فإن التوقعات بشأن التجارة العالمية في النصف الثاني من عام 2023 متشائمة، حيث تطغى العوامل السلبية على العوامل الإيجابية”.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد في الإمارات ينمو بنسبة 7.9% في 2022
“دعم الأصدقاء”
وفقًا للتقرير، فإن “دعم الأصدقاء” – وهي ممارسة يتم فيها إعادة توجيه التدفقات الاقتصادية الثنائية لإعطاء الأولوية للدول التي تشترك في قيم سياسية متشابهة – كانت أكثر انتشارًا منذ أواخر عام 2022.
وقد تشكلت التطورات التجارية الثنائية الرئيسية خلال هذا الوقت بشكل كبير من خلال الصراع في أوكرانيا، وفصل الترابط الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يشير التقرير إلى أنه “في الوقت نفسه، كان هناك انخفاض في تنوع الشركاء التجاريين، مما يعني أن التجارة العالمية أصبحت أكثر تركيزاً بين العلاقات التجارية الرئيسية”.
يُظهر التحليل كيف أن التبعية التجارية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة في الانكماش. ويوضح كيف تضاءلت أهمية الولايات المتحدة إلى حد ما كسوق للصادرات الصينية خلال السنة ونصف السنة الماضية. وانخفض اعتماد الولايات المتحدة على الصين كمورد أكثر بكثير خلال هذا الوقت.
وكان صندوق النقد الدولي حذر في بداية يونيو/حزيران من تزايد التهديدات للتجارة العالمية، وقال إن “الحمائية قد تجعل العالم أقل صلابة وأكثر افتقارا للمساواة وأكثر عرضة للدخول في دائرة الصراعات”.
نتائج التجارة المختلفة بين الاقتصادات الرئيسية
وفقًا للتقرير، خلال الأرباع الأربعة الماضية، كان النمو في تجارة البضائع للاقتصادات الرئيسية العالمية متفاوتاً.
لوحظت ارتفاعات كبيرة في الواردات والصادرات في البرازيل والهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023، كانت أنماط التجارة للاقتصادات الرئيسية بشكل عام أكثر سلبية على أساس ربع سنوي. في حين يبرز النمو الملحوظ في الصادرات من الصين والهند كاستثناء ملحوظ.
اتجاهات التجارة في المنطقة
باستثناء اقتصادات الاتحاد الروسي وآسيا الوسطى، شهدت كل منطقة زيادة في التجارة العالمية كل عام.
ومع ذلك ، فإن النمو في شرق آسيا كان أقل بكثير من المتوسط العالمي.
وانخفضت قيمة التجارة في معظم المناطق خلال الربع الأول من عام 2023 على أساس ربع سنوي، باستثناء منطقة المحيط الهادئ وأميركا الشمالية وأفريقيا ، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً.
خلال الفترة الزمنية نفسها، اتبعت التجارة البينية اتجاهات مماثلة. ومع ذلك، ليس من المستغرب أن نمت التجارة داخل إفريقيا بنسبة 3 في المئة، متجاوزة التجارة البينية الأخرى.
كيف تعمل القطاعات المختلفة؟
زادت أسعار الطاقة من القيم التجارية على مدار الأرباع الأربعة السابقة، مما أثر على اتجاهات التجارة العالمية، حتى انخفضت بنسبة 11 في المئة فصلياً بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023.
وكانت سيارات الطرق والملابس والمواد الكيميائية والمنتجات الغذائية الزراعية من بين الصناعات الأخرى التي شهدت ارتفاعًا في التجارة.
في المقابل، انخفضت التجارة في مجالات النقل ومعدات المكاتب والاتصالات، حيث استمرت اتجاهات الانخفاض طوال الربع الأول من عام 2023.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
