كل الأنظار تتجه اليوم الى العاصمة الاميركية وتحديدا الى مقر الاحتياطي الفدرالي حيث تصدر اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة له قرارها في شأن اسعار الفائدة.
من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى له في 22 عاما، مما يمنح المصرف المركزي مزيداً من الوقت للحكم على التقدم في دفع التضخم مرة أخرى إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
في ختام اجتماع السياسة العامة الذي استمر يومين اليوم الأربعاء، من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفدرالي مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية التي من المرجح أن تعكس نموا اقتصاديا أقوى وانخفاضاً طفيفاً في البطالة هذا العام، مقارنة بالتقديرات السابقة. من المرجح أن تظهر التوقعات الاقتصادية الجديدة للمسؤولين زيادة أخرى في سعر الفائدة هذا العام. ويبدو أن هناك إجماعاً بين مسؤولي الاحتياطي الفدرالي على أن الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر هو الخطوة الصحيحة — لكن البعض قال إن الاحتياطي الفدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد سبتمبر (أيلول).
حتى المسؤولين الذين قلقوا بشأن احتواء التضخم أصبحوا قلقين بشأن السياسة النقدية التي أصبحت ضيقة للغاية — وهو تطور من شأنه أن يعقد القرارات المستقبلية ويجعل اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي التالي لتحديد أسعار الفائدة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) شيقاً.
سيبحث المستثمرون عن أدلة على أن الاحتياطي الفدرالي قام برفع أسعار الفائدة، لكن من المرجح أن يؤكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع على أن التضخم لا يزال مرتفعا ًبشكل غير مقبول. ومن شأن ذلك أن يترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سعر الفائدة، والتي قد تأتي عندما يختتم الاجتماع التالي، في الاول من نوفمبر (تشرين الثاني).
اقرأ أيضاً: محضر الفدرالي: انقسام صنّاع السياسة حول رفع الفائدة
وتشهد الأسواق المالية حاليا فرصة بنسبة 69في المئة أن يستمر الاحتياطي الفدرالي في إيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا في نوفمبر.
ولكن، لماذا من المرجح أن يتوقف الاحتياطي الفدرالي عن رفع الفائدة؟
تباطأ التضخم وسوق العمل بشكل مطرد في العام الماضي، مما أعطى الاحتياطي الفدرالي مساحة كافية لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة وانتظار المزيد من البيانات.
وعلى الرغم من التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة، من المتوقع أيضا أن يستمر التضخم في التباطؤ في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار السيارات والإيجارات. وتمنح هذه العوامل مجتمعة المسؤولين ما يكفي من الطمأنينة بأنهم يستطيعون إيقاف رفع أسعار الفائدة مؤقتا دون المخاطرة بعودة ارتفاع الأسعار.
وكانت آخر مرة قرر فيها مسؤولو المصرف المركزي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في يونيو ، حيث تصاعد عدم اليقين بشأن مدى تقييد الأزمة المصرفية في الربيع للإقراض. وعندما أصبح من الواضح أن الاقتصاد لم يتأثر بسبب هذا الاضطراب، رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو (تموز).
وهناك أيضا حجة مفادها أن المصرف المركزي قد رفع بالفعل أسعار الفائدة المرتفعة بما يكفي لتقييد الاقتصاد في نهاية المطاف وخفض التضخم إلى الهدف المعلن للاحتياطي الفدرالي البالغ 2 في المائة.
وقال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك لـ”بلومبرغ” في وقت سابق من هذا الشهر:” لقد اوصلنا السياسة النقدية إلى مكان جيد للغاية”.
ولكن على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مطمئن بسبب التباطؤ المطرد للتضخم — والتوقعات — لا يزال المصرف المركزي يواجه عددا من الشكوك في الأفق.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
