يلعب القطاع التعاوني دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يمثل رصيدًا مهمًا لتعزير القدرة التنافسية وتنويع الاقتصاد الوطني.
تستعدّ وزارة الاقتصاد الإماراتية للتعاون مع التحالف التعاوني الدولي (ICA)، وهو أكبر منظمة تعاونية عالمية، من أجل تعزير القطاع التعاوني الوطني الذي تزيد قيمته عن 3.1 مليار درهم (840 مليون دولار).
وتشكل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الطرفين جزءًا من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحسين أداء القطاع التعاوني في الدولة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في الارتقاء ببيئة العمل في القطاع التعاوني في الدولة إلى مستويات جديدة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم اتخاذ إجراءات مشتركة للمساهمة في تطوير تشريعات مرنة واستباقية من شأنها زيادة تمكين النموذج التعاوني وتنظيم حوكمته.
