توقّع استطلاع للرأي أجرته رويترز، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر/أيلول. مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة والناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية. واستطلعت رويترز آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصريّة سيرتفع إلى 37.6 في المئة من 37.4 في المئة في أغسطس/آب.
ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو/حزيران. عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 في المئة. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو/تمّوز 2017 حين بلغ 32.95 في المئة.
وقالت شركة “إتش.سي سيكيوريتيز” للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره على القطاع غير النفطي”.
جهود المركزي لضبط التضخم في مصر
وكان البنك المركزي المصري قد سمح للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس/آذار 2023. لكنها لا تزال ثابتة منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس/آب لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر/أيلول. وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022. لكن سعر الإقراض عند 20.25 في المئة لا يزال أقل بكثير من التضخم.
وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة. ولكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر/أيلول”.
وكان متوسط التوقعات لثمانية من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 40.2 في المئة من 40.4 في المئة في أغسطس/آب.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر سبتمبر/أيلول غد الثلاثاء.
اقرأ أيضا: احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ترتفع بنحو 42 مليون دولار
تخفيض موديز التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1
وفي وقت سابق، خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون. مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين. وأشارت إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين. خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وقد حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن الحكومة المصرية سوف “تستنزف” احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي. وذلك ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت غورغييفا إن “مصر تؤخر أمراً لا مفر منه. عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ”.
تقرير فيتش
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن انخفاض قيمة الجنيه منذ بداية العام دليل على التزام مصر بمرونة أسعار الصرف. وفي حال استمر ذلك الالتزام سيكون هناك أثر إيجابي على التصنيف الائتماني للدولة على المدى الطويل.
لكن الوكالة نوهت إلى أنه لا تزال هناك قيود على رفع التصنيف في الوقت الحالي. ومن بينها الاحتياجات التمويلية الخارجية الكبيرة وتعديلات السياسات المرتبطة بذلك تمثل مخاطر مهمة.
وأضافت في تقرير حديث لها، إن العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات الأخيرة صاحبه تدفقات خارجية لاستثمارات الأجانب في الدين الحكومي المحلي. وانخفضت هذه الحيازات بمقدار 18 مليار دولار بين فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول 2022. لتصل إلى 13 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 40 في المئة من الاحتياطيات الأجنبية نهاية عام 2022. وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في السيولة بالعملة الأجنبية لمصر. والتي عوضت في السابق المخاطر المرتبطة بارتفاع احتياجات التمويل الخارجي.
وحذرت من أن المزيد من الضغوط بشأن التمويل الخارجي بما يقوض إعادة بناء الاحتياطيات الدولية والاحتياطيات السيولة الأخرى، قد تؤدي إلى خفض تصنيف مصر. والذي أكدته فيتش عند “B +” في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مع مراجعة الرؤية المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
أنقر هنا للمزيد من الأخبار الاقتصاديّة.
