توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية “S&P” نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3 في المئة في عام 2023، على أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 4 في المئة في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في “ستاندرد آند بورز”، لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو الوكالة استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
ورأوا أن القطاع المصرفي الإماراتي سيواصل إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة “كوفيد – 19” بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما يظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
نمو الأنشطة غير النفطية
وتوقع تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى “إس آند بي”، أن “يكون الزخم الاقتصادي في الأنشطة غير النفطية مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية”.
وقد أتاحت المبادرات التي تقوم بها الإمارات، بحسب كولينان، “التملك الأجنبي المباشر 100 في المئة في أكثر من 1,000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون “الإعسار” الذي سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال”.
وأوضح أنّ “المبادرات شملت كذلك التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية”.
وقال كولينان إنّ “مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية”، مشيراً إلى أنّ “تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية”.
توسعات القطاع السياحي
وأشارت محللة تصنيفات الشركات لدى “إس آند بي”، تاتيانا ليسكوفا، إلى أنّ “إمارة دبي نجحت في استقطاب 14,7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، مما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16,7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4,1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24 في المئة عن عام 2021.
وتوقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
وتتوقع ليسكوفا أنّ “يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي”، مشيرة إلى أنّ “جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
