أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2022، الذي تضمن إنجازاته وإجراءاته خلال العام المنصرم. وقال الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، إن الجهاز بذل على مدى السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لزيادة مرونته في الاستثمار. وقدرته على التكيف مع تغير ظروف السوق خلال عام 2022.
وأضاف في كلمته في مقدمة التقرير: “نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في الاستفادة من فرص استرداد محفظة سريعة عبر فئات الأصول. ما يؤكد قيمة محفظته المتنوعة في عام شهدت فيه الأسهم والسندات ارتباطاً غير اعتيادي”.
معدّلات العائد السنوي
وأوضح أن “جهاز أبوظبي للاستثمار واصل استكشاف استراتيجيات تعتمد على البيانات والكميات على مستوى المحفظة الإجمالية وفئات الأصول. ووصلت معدلات العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً و30 عاماً إلى 7.1 في المئة و7 في المئة. وذلك على التوالي حتى 31 ديسمبر/كانون الأوّل 2022. مقارنة بـ 7.3 في المئة و7.3 في المئة في عام 2021”.
ونوّه إلى أنه “من المرجح في عام 2023 أن تظل الأسواق المالية عرضة لمجموعة من التأثيرات الخارجية. تشمل مسار النمو العالمي والتضخم، والعواقب السلبية الممكنة لتشديد السياسة النقدية على المؤسسات المالية، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة. وتشير التقديرات إلى أنه يتعين توفير أكثر من 3 تريليونات دولار سنويًا لدعم تطلعات النمو الاقتصادي العالمي. وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن المهم أن يتضمن ذلك المشروعات التي تهدف إلى تسريع تحول الطاقة”.
وذكر أن “جهاز أبوظبي للاستثمار يدرك تماماً التأثير العميق لتغيرات المناخ على مشاهد الاستثمار والفرص التي تقدمها. وشارك الجهاز العام الماضي في تنظيم قمة قادة صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار لكوكب واحد في أبوظبي. والتي جمعت مستثمرين مؤسسيّين عالميين يمتلكون أصولًا تزيد عن 37 تريليون دولار”.
وأشار إلى أن “هذه القمة شهدت تأسيس “OPSWF” منصة دائمة لزيادة التعاون بين المستثمرين المؤسسين العالميين في مواضيع تحول الطاقة. وأولويات جهاز أبوظبي للاستثمار تتماشى في هذه المسألة بشكل وثيق مع أهداف دولة الإمارات. وتظهر من خلال دور الدولة كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP28”.
وختم بالقول “متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ولقدرتنا على مواصلة تحقيق مهمتنا على مر الزمن”.
اقرأ أيضا: إطلاق مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار مع جائزة بحثية بـ 100 ألف دولار
تفاصيل تقرير جهاز أبو ظبي للاستثمار
وحسب التقرير السنوي، نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في تطوير عملياته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. ما زاد من قدرته على تحقيق أداء متفوق في مشهد استثماري ديناميكي ومتغير.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الهيكلية في جهاز أبوظبي للاستثمار أسهمت في تحسين تركيز الجهاز ومكنته من تعبئة الموارد بفعالية أكبر. للظفر بالفرص السريعة المتحركة، وتحقيق عوائد مثلى على مستوى المحفظة الإجمالية.
وأوضح أن أحد العناصر الرئيسية في ذلك هو تعزيز أنشطة الاستثمار والدعم في جهاز أبوظبي للاستثمار من خلال إنشاء قسمين متكاملين ومترابطين هما قسم محفظة الأصول الأساسية (CPD) وقسم الخدمات المركزية للاستثمار (CISD).
ونوّه إلى أنه تم تشكيل كلا القسمين عام 2021. حيث قاما بتطوير نماذج عملهما بشكل أكبر في عام 2022. ما أحرز تقدمًا كبيرًا في تمكين جهاز أبوظبي للاستثمار من إدارة المحفظة الإجمالية. ودعم أقسام الاستثمار لتنفيذ استراتيجياتها.
ولفت التقرير إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قام في عام 2022، بتنقيح أنشطته الاستثمارية بشكل أكبر. عبر فصل فرق الاستثمار في العقارات والبنية التحتية إلى أقسام مستقلة.
وأوضح التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار بصفته مستثمراً طويل الأجل، يولي أهمية كبيرة لتحديد الخصائص الأساسية لمشهد الاستثمار. سواء حالياً أو في المستقبل. وقد أدى ذلك إلى تبنيه مزيدا من التفكير العلمي في السنوات الأخيرة. وتطوير منهجيات كمية قائمة على البيانات تمكنه من الاستفادة من عدم اليقين الجوهري الذي يعرف أسواق الاستثمار.
وفي الختام، تمكنت هذه المبادرات والنتائج من خلال الخطوات الكبيرة التي اتخذها جهاز أبوظبي للاستثمار من تعزيز عملياته التشغيلية، والعمليات التي تدعم أهدافه الأساسية.
