ثبتت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس Moody’s Investors Service على السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، عند درجة Aa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. ويتزامن ذلك مع مواصلة الدولة تنويع اقتصادها وتعزيز نمو القطاع غير النفطي في البلاد.
تعتبر تصنيفات “Aa” عالية الجودة وتنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة للغاية.
وقالت الوكالة في تقريرها: “إن تأكيد التصنيف مدعوم بتقدير وكالة موديز بأن مستوى ديون الحكومة الاتحادية في الإمارات سيظل منخفضًا للغاية، مدعومًا بالتزامها المستمر بأهداف الميزانية المتوازنة واحتياجات الإنفاق المحدودة بسبب حجم اللامركزية المالية داخل الدولة”.
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي جهود الحكومة الإماراتية “لتنمية الإيرادات غير الهيدروكربونية وتعزيز تنمية القطاع غير الهيدروكربوني وجذب الشركات والمواهب الأجنبية” ، وفقًا للتقرير.
وبحسب المصرف المركزي الإماراتي، نما اقتصاد الإمارات بنسبة 7.6 في المئة العام الماضي، وهو أكبر نمو تم تسجيله خلال الـ 11 عامًا الأخيرة، بعد تحقيقه نمواً بنسبة 3.9 في المئة في العام 2021.
وارتفعت إيرادات الحكومة الإماراتية بنحو 7 في المئة إلى 143.1 مليار درهم (39 مليار دولار) في الربع الأخير من العام 2022، بحسب بيانات صدرت الأسبوع الماضي عن وزارة المالية.
إقرأ أيضاً: الإمارات تستهدف مساهمة الصناعة في الاقتصاد بـ 300 مليار درهم بحلول 2031
ارتفاع صافي أرباح المصارف الإماراتية إلى 9 مليار دولار
شهدت أكبر أربعة مصارف في الإمارات، والتي تمثل 77 في المئة من الأصول المصرفية في الدولة، ارتفاعًا في أرباحها المجمعة بنسبة 12.5 في المئة على أساس سنوي إلى 9 مليارات دولار في العام 2022، مدفوعةً بارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض تكاليف المخصصات مع تحسن البيئة التشغيلية في الإمارات.
وفقًا لـ Moody’s Investors Service، من المرجح أن تشهد المصارف الأربعة الكبرى، بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي ، تحسنًا في ربحيتها – وإن كان ذلك بمعدل أبطأ – مع استقرار إيرادات الرسوم والعمولات المرتبطة بالوباء واستمرار انعكاس أسعار الفائدة الأساسية وعودة النشاط التجاري.
ونما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 28 في المئة، في حين انخفض الدخل المشترك من غير الفوائد بنسبة 2 في المئة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى المكاسب التي جرى تسجيلها لمرة واحدة في 2021، والتي لم تتكرر في 2022.
إلى ذلك، حافظت المصارف الإماراتية على احتياطيات رأسمالية متينة، حيث بلغت نسبة إجمالي صافي حق الملكية الملموس 14.8 في المئة اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022.
أنقر هنا للمزيد حول اقتصاد الإمارات.
