Share

السعودية والإمارات تتصدران جهود مكافحة التغير المناخي

برزت عدّة مبادرات في سبيل إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ، وتقودها كلّ من الإمارات والسعودية
السعودية والإمارات تتصدران جهود مكافحة التغير المناخي
يعاني ملايين الناس حول العالم من التأثيرات المفجعة لكوارث الطقس الشديدة التي يفاقمها تغير المناخ

دخل العالم في حقبة من المخاطر الجديدة، يدفعها التغير المناخي العالمي، وتهدد هذه المخاطر جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء حول العالم، ما يستدعي تظافر وتكافل الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ.

ويشير تغير المناخ إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحولات طبيعية،بسبب التغيرات في نشاط الشمس أو الانفجارات البركانية الكبيرة. ولكن منذ القرن الثامن عشر، ومع انطلاق الثورة الصناعية أصبحت الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود لتشغيل المصانع.

ويعاني ملايين الناس حول العالم من التأثيرات المفجعة لكوارث الطقس الشديدة التي يفاقمها تغير المناخ. والتي لها آثار صحية، واقتصادية، وبيئية، واجتماعية.

آثار تغير المناخ على البشر

وتظهر آثار تغير المناخ، بكوارث طبيعية متطرّفة، بدءًا من الجفاف الذي يدوم فتراتٍ طويلةً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وصولًا إلى الأعاصير المدارية المدمرة التي تكتسح جنوب شرق آسيا، والكاريبي والمحيط الهادي، وموجات الحر القاتلة في أوروبا، الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة، وحرائق غابات في كوريا الجنوبية، والجزائر وكرواتيا. وكانت هناك فيضانات شديدة في باكستان. وبهذه الأحداث أصبح تغير المناخ يهدد حياة وسلامة المليارات من الناس على هذا الكوكب وحقهم بالسكن. حيث أدى إلى تدمير منازل الكثير من المواطنين وتهجيرهم قصريا من مناطقهم، وترك بعضهم أمام فرص محدودة جدًا للحصول على غذاء كافٍ.

تُعدُّ التغيرات في المناخ وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة من بين الأسباب الكامنة وراء الارتفاع العالمي في معدلات الجوع وسوء التغذية. وتضر تأثيرات المناخ بالفعل بالصحة، من خلال تلوث الهواء، والأمراض، والظواهر الجوية الشديدة، والتهجير القسري، والضغوط على الصحة العقلية، وزيادة الجوع وسوء التغذية في الأماكن التي لا يستطيع الناس فيها زراعة المحاصيل أو العثور على غذاءٍ كافٍ. وفي كل عام، تودي العوامل البيئية بحياة ما يقارب 13 مليون شخص. وتؤدي أنماط الطقس المتغيرة إلى انتشار الأمراض، وتزيد الظواهر الجوية المتطرفة من الوفيات وتجعل من الصعب على أنظمة الرعاية الصحية مواكبة الأمر. وبالتالي، فإن الدمار الذي يسببه تغير المناخ، وسيستمر في التسبب فيه، هو بمثابة إنذار خطير للبشر.

آثار تغير المناخ على الاقتصاد

كما انعكست موجات الجفاف والأعاصير سلبا على المحاصيل الزراعية، فضربت المواسم في دول كالمكسيك والأرجنتين وغيرها، ما سبب نقصا في الإنتاج الزراعي لسلع أساسيّة كالقمح والذرة وأدّى إلى ارتفاع أسعارها نتيجة نقص الامدادات مع تراجع الإنتاج ومعه العرض في ظل ارتفاع الطلب.

كما أدت آثار تغير المناخ، إلى فقدان العددي من المواطنين لمصدر الدخل نتيجة اضطرابات في سوق العمل. ويساهم التغير المناخي في تدمير البنية التحتية ما ينعكس خسائر على الشركات التي يعرقل تغير المناخ عملها ويخلق تقلبات في الأسواق. إلى جانب ذلك، يزداد تأثير تغير المناخ على القطاع المالي، حيث تتزايد المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية، بما يؤثر على الاستثمارات والأسواق المالية.

أسباب تغير المناخ

ولعلّ همّ 3 أسباب أدّت إلى تغير المناخ، هي : حرق الوقود الأحفوري، الزراعة وإزالة الغابات، تغير غاية استخدام الأراضي.  يُعد حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز مصدرًا لمعظم الانبعاثات (70 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90 في المائة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.) لجميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا. فيما ربع إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة مصدرها الزراعة والحراجة (23 في المئة). ويشكل استخدام الأراضي، وتغير غاية استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات، وتدهور الغابات، وحرائق الغابات، مصدرًا خطيرًا لانبعاثات غازات الدفيئة.

وانبعاثات الغازات الدفيئة تحبس حرارة الشمس. وهذا يؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وعليه تحذر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية يجب أن “تبلغ ذروتها قبل 2025 على أبعد تقدير، وأن يتم تخفيضها بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030 إذا أردنا أن نحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميًا إلى ما أقصاه 1,5 درجة مئوية وتجنب وقوع كارثة حقيقية.

وإلى ذلك تبرز عدّة مبادرات في سبيل إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ، وتقود هذه المبادرات عدد من دول العالم وتأتي في مقدمتها كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا: كوب28: تعهد 63 دولة بالحد من الانبعاثات المرتبطة بالتبريد

مبادرات السعودية بوجه تحديات التغير المناخي

قادت السعودية مبادرات عدّة في سبيل تحدّي التغير المناخي، ومن أبرزها نذكر مبادرة السعودية الخضراء التي يدعمها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان. وتؤكد المبادرة أهمية العناية بتحقيق الاستدامة وجعلها في صلب المبادرات البيئية. حيث تهدف السعودية إلى تقليص انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 بنحو 267 مليون طن. وللمساهمة في هذا الهدف أعدت السعودية أيضا الاستراتيجية الوطنية للنقل وضعت هدفا طموحا لتقليص الانبعاثات بنسبة 18 في المئة بحلول عام 2030.

الاستثمار بالهيدروجين

كما تعمل السعودية على تشغيل أول قطار في المنطقة يعمل بالهيدروجين، وتسعى لان تكون تصبح أكبر منتج للهيدروجين في عام 2035، وذلك ضمن خططها للتنويع الاقتصادي وحماية البيئة. وإلى ذلك تقود شركة أرامكو السعودية جهود وقف حرق الغاز وستكون من أكبر المستثمرين بالهيدروجين الأزرق مستهدفة الوصول إلى التصفير الكربوني في 2050”.

ويذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان من أول الصناديق السيادية عالميًا التي أصدرت صكوكا خضراء بقيمة 8.5 مليار دولار. واستثمر الصندوق في شركة مثل أكواباور وهي من أكبر شركات الاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم.

كما تخطط السعودية لطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 جيجاواط في 2024، وذلك بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة أربع مرات من 700 ميغاواط إلى 2.8 جيغاواط حتى الآن.

مكافحة التصحر

وكانت قد أعلنت السعودية عن اتفاق جديد لزراعة 5 ملايين شجرة لحماية البيئة، ففي سبيل حماية البيئة والتنمية والاستدامة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون ووضع إطار يتعلق بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والتنسيق بينهما لتنفيذ مشاريع زراعة 5 ملايين شجرة محليًا. وتنضم هذه الاتفاقية إلى سلسلة اتفاقيات سابقة مضت فيها السعودية لتشجير الصحراء.

مبادرات الإمارات بوجه تحديات المناخ

وبدورها كثفت دولة الإمارات جهودها لمواجهة تحديات تغير المناخ. حيث استضافت هذا العام مؤتمر الأطراف وقمة المناخ “كوب28” (COP 28)  في دبي. وشهد مؤتمر الأطراف سلسلة تعهدات أعلنها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية بقيمة نحو 210 مليار درهم أي أكثر من 57 مليار دولار، خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28 .

وبالتوازي مع انطلاق مؤتمر الأطراف “كوب28” (COP28) بجلسات حوار استراتيجية في الأول من ديسمبر/كانون الاول 2023، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن اختياره ليكون المقر الرئيسي لصندوق “ألتيرّا” الخاص بـ”الحلول المناخية” والذي تم إطلاقه حديثًا وأنشأته “لونات” الشركة العالمية لإدارة الصناديق، ويعد أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار أميركي.

كما يشارك سوق أبوظبي العالمي في مؤتمر الأطراف “كوب28” (COP28) باعتباره “الشريك الرئيسي لتمويل المناخ”، ويلعب دوراً محورياً في صياغة الحوار العالمي حول تمويل المناخ ومواءمة الجهود الدولية نحو العمل المناخي، من خلال استضافته لجلسات حوارية في مركز كونكت للمؤتمرات (C3) في مؤتمر الأطراف “كوب28” (COP28).

إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ

وأعلن سوق أبوظبي العالمي أيضا، عن إطلاق “المركز العالمي لتمويل المناخ” والذي سيعمل على تسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في دولة الإمارات والعالم. ونحن مستعدون للتحرك نحو مستقبل الحياد المناخي، بينما نعمل على تأسيس “عاصمة رأس المال الأخضر” على قواعد اقتصاد الصقر الأخضر.”

ومن خلال إطلاق “المركز العالمي لتمويل المناخ”، تهدف أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي إلى معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، والمساعدة على جعل تمويل المناخ متاحاً للجميع وتسهيل الوصول إليه، وليكون هذا أحد أبرز إنجازات مؤتمر الأطراف “كوب28” (COP28).

ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام

يعكس “ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام” الجهود الجماعية لمؤسسات القطاع المالي في دولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز التمويل والاستثمار المستدام في المشاريع والمبادرات التي تدعم الأهداف المناخية الوطنية للدولة وطموحها نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة. هذا وقد حضر الحدث هذا العام، نحو 600 من المتحدثين والمشاركين، ما جعله أحد أبرز الفعاليات الرئيسية لمناقشة الاستدامة في مؤتمر الأطراف “كوب28” (COP28).

وفي الإطار نفسه أطلقت الإمارات أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي. ويمتد المشروع على مساحة 44 كيلو مربع وبتكلفة تتجاوز 15 مليار درهم. ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع يبلغ 263 مترا، كما يضم أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم. ومن شأن المشروع أن يخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنويا. وتهدف الإمارت إلى ان تكون  100 في المئة من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول 2050، تحقيقا للحياد الكربوني الكامل بحلول نفس العام.

إذا يبدو أن الإمارات والسعودية اخذتا على عاتقهما مهمّة مكافحة التغير المناخي، واستخدمتا جميع السبل والوسائل لتحقيق هذه الغاية، فهل تحذو باقي الدولحذوهما، ونصل بالفعل إلى صفر انبعاثات بحلول العام 2050؟

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.