ارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 في المئة في مايو/أيار، ارتفاعًا من 38.6 في المئة في أبريل/نيسان، مما يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة للبلاد، وفقًا لنتائج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). وارتفع التضخم في مصر خلال العام الماضي بسبب انخفاض قيمة العملات، بالإضافة إلى تأخّر الاستيراد والشح الممتد في العملات الأجنبية. على أساس شهري، ارتفع التضخم إلى 2.9 في المئة في مايو من 1.7 في المئة في أبريل/نيسان.
خفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس/آذار 2022، بعد أن تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا بضرر كبير للاقتصاد المصري. في ديسمبر/كانون الأول، وعدت مصر ببيع أصول حكومية بقيمة مليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع المقبلة كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، لم تحقق البلاد أي صفقات ضخمة منذ التوقيع، ورفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بمقدار 500 نقطة أساس.
اقرأ أيضاً: أول انخفاض في معدل التضخم في مصر في 10 أشهر
تخضع مدفوعات صندوق النقد الدولي لمصر لثماني مراجعات، كان أولها بتاريخ 15 مارس 2023، وفقًا لتقرير للموظفين نُشر في ديسمبر. وتأتي أرقام المركزي بعد أن أظهرت بيانات من CAPMAS تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في مايو إلى 32.7 في المئة من 30.6 في المئة في أبريل، مقتربًا من مستوى قياسي تجاوز توقعات المحللين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن إلى 2.7 في المئة من 1.7 في المئة في أبريل. يعد ارتفاع التضخم مصدر قلق للحكومة المصرية التي تصارع في سبيل إنعاش الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول مصر.
