أعلنت دبي مؤخراً حظراً على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024. وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، القرار يوم الأحد الماضي 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
المنتجات المحظورة
وينطبق الحظر على المنتجات ذات الاستخدام الواحد والمعاد تدويرها، بما في ذلك المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية، بغض النظر عن تركيبها المادي.
وتشمل المنتجات البلاستيكية وغير البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد عبوات توصيل الطعام، وتغليف الفواكه والخضروات، والأكياس البلاستيكية السميكة، والحاويات البلاستيكية، ومواد التعبئة والتغليف المصنوعة جزئيًا أو كليًا من البلاستيك. كما يشمل الحظر الزجاجات البلاستيكية وأكياس الوجبات الخفيفة والمناديل المبللة والبالونات وعصي البالونات.
ويمتد الحظر إلى البائعين والمستهلكين داخل دبي ويشمل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي.
ويستثنى من الحظر لفات الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه والحبوب والخبز وأكياس القمامة والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير. وتشمل هذه العناصر أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأكياس التسوق ذات الاستخدام الواحد، والمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
مواعيد التنفيذ
يبدأ الحظر على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في 1 يناير/كانون الثاني 2025. وستحظر دبي منتجات مثل أدوات التقليب البلاستيكية، ومفارش المائدة، والأكواب، وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم، والمصاصات البلاستيكية، ومسحات القطن البلاستيكية.
يبدأ الحظر على المنتجات البلاستيكية الأخرى ذات الاستخدام الواحد في 1 كانون الثاني/يناير 2026. وسيمتد الحظر إلى الأطباق البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية البلاستيكية وأدوات المائدة البلاستيكية وأكواب وأغطية المشروبات البلاستيكية.
الغرامات
وسيتم فرض غرامة قدرها 200 درهم في حالة المخالفة. وفي حال تكرار نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة السابقة، تزيد العقوبة إلى 2,000 درهم كحد أقصى.
ويمكن للأفراد الراغبين في التظلم من المخالفة تقديم تظلمات كتابية إلى مدير عام الدائرة الحكومية المختصة المسؤولة عن ترخيص الأنشطة الاقتصادية في دبي. وتشمل هذه الكيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أو الهيئات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي.
ويجب تقديم التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بالقرار أو الإجراء أو العقوبة. وقام المدير العام بتشكيل لجنة لهذا الغرض. وعليه يتعين على اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه. القرار الذي تصدره اللجنة نهائي وأي قرار آخر قد يتعارض مع أحكامه يعتبر باطلاً.
اقرأ أيضا: مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يدخل موسوعة غينيس برقمين قياسيين
هدف القرار
ويهدف القرار إلى حماية البيئة والتنوع البيولوجي والحيواني المحلي. علاوة على ذلك، فإنها تسعى إلى تحفيز أفراد المجتمع لتبني سلوكيات مستدامة وصديقة للبيئة.
كما تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على استخدام المنتجات المعاد تدويرها، بما يتماشى مع ممارسات الاقتصاد الدائري التي تعزز إعادة التدوير المستدام للمنتجات في الأسواق المحلية. كما تسعى إلى تنظيم استخدام وإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وألزم القرار كافة الجهات ذات العلاقة والمستهلكين بالتعاون في تطوير وتنفيذ الآليات والممارسات الهادفة إلى تقليل إنتاج واستهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار إلى تسهيل تبني الممارسات والمبادرات التي تعزز الاعتماد على المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام.
علاوة على ذلك، يتطلب القرار من البائعين المشاركة بنشاط في المشاريع والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى تقليل المواد البلاستيكية والمنتجات ذات الاستخدام الواحد. ولذلك، يجب على البائعين تقديم بدائل محددة قابلة لإعادة الاستخدام وبأسعار معقولة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
