“ديوا” تؤجل طرحاً عاماً لأسهمها في سوق دبي

 قررت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تأجيل طرح عام أولي لأسهمها والذي كان مقرراً الإثنين في 7 آذار.

ونقلت  وكالة “رويترز” عن مصدرين طلبا عدم الكشف عن اسميهما لأن الأمر غير معلن، أنه لم يتضح حتى الآن سبب تأجيل هذا الطرح. لكنه قالا إن الهيئة لا تزال تعتزم إدراج أسهمها في أبريل/نيسان.

يأتي الطرح  المرتقب لـ”ديوا” المملوكة لحكومة إمارة دبي، كجزء من خطط الإمارة لإدراج 10 شركات مملوكة للحكومة وإنعاش سوق الأوراق المالية لديها. وهو ما كان أعلنه نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين قال في تغريدة على حسابه الخاص إن “هيئة كهرباء ومياه دبي تمثل أحد محاور التنمية في الإمارة، والاستثمار فيها هو استثمار في مستقبل دبي”، مضيفاً “سنراعي خلال الإدراج أن يكون على مراحل تراعي حجم الأصول الضخمة التي تضمها ديوا وموقعها ضمن اقتصاد دبي”.

“ديوا” تخدم 3.4 ملايين نسمة في دبي

وتخدم هيئة كهرباء ومياه دبي 3.4 ملايين نسمة في الإمارة، وتبلغ قيمة أصولها 190 مليار درهم (52 مليار دولار). وأعلنت عن صافي دخل قيمته 4.9 مليارات درهم في 2019. وأصبحت خالية من الديون بعد سداد آخر سند لها في 2020.

وقال مصدران آخران الشهر الماضي لـ”رويترز”، إن الهيئة تعتزم طرح ما لا يقل عن خمسة في المئة من أسهمها للمستثمرين. وقال أحدهما إن النسبة ربما ترتفع إلى عشرة في المئة. ومن المتوقع أن تكون الصفقة الأكبر حتى الآن في سوق دبي المالي.

..وجمعت تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات درهم

وكانت وكالة “بلومبرغ” ذكرت في 21 فبراير/شباط الماضي أن “ديوا” جمعت تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 ملياري دولار) لتمويل توزيعات أرباح، في عملية تسبق الطرح العام المزمع لأسهمها في بورصة دبي.

واشارت الهيئة في العرض التقديمي، قبل الاكتتاب المرتقب في سوق دبي المالي، إلى أنها تتوقع نمواً في الإيرادات الموحدة يتراوح ما بين 12 في المئة و 12.5 في المئة عام 2022.

ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي المركب للإيرادات بعد عام 2022 بين 3 في المئة و3.5 في المئة.

كما انه من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة حتى عام 2026 حوالي 40 مليار درهم، بما في ذلك حوالي 15 مليار هذا العام 2022 و10 مليارات عام 2023.

يذكر ان هذه التطورات تأتي بعد اعتماد إمارة دبي إطلاق صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها. كما تمّ اعتماد مستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم.