توقعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أن ينخفض عبء الدين الحكومي لدبي إلى حوالي 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من أعلى مستوى دوري له عند 78 في المئة في عام 2020.
وقالت “ستاندرد آند بورز” في تقرير: “يمكن أن ينخفض رصيد ديون الحكومة بشكل أسرع إذا استمر الخفض في الدين الاسمي، الذي حدث في عام 2021 وإلى حد أكثر أهمية في عام 2022، خلال السنوات المقبلة”.
ترى الوكالة أن الديون ستتراجع بشكل أسرع إذا استمر الخفض في الديون الاسمية، فيما تتوقع أن تظل ديون الشركات الحكومية الأوسع نطاقاً مرتفعة عند حوالي 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنحو 3 في المئة في عام 2023.
توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
هذا العام، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنحو 3 في المئة، بينما يجب أن تدعم الإصلاحات والبرامج الهيكلية والاجتماعية على مستوى الإمارات العربية المتحدة النمو على المدى الطويل.
“نتوقع أن يتوسع اقتصاد دبي المتنوع نسبياً والموجه نحو الخدمات بنحو 3.0 في المئة في عام 2023، متباطئًا من 5.0 في المئة في 2022 و 6.2 في المئة في 2021. ومن وجهة نظرنا، سيكون هذا العام أكثر انعكاساً للنشاط الاقتصادي المنتظم في الإمارة مقارنة بسنوات التعافي بعد الجائحة. نتوقع استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والخدمات المالية لدعم النمو “، بحسب ما جاء في التقرير.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
تقدر “ستاندرد آند بورز” نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دبي بنحو 34 ألف دولار في عام 2023، وهو أقل من نظيره في أبو ظبي بالنظر إلى ثروة قطاع الهيدروكربونات العالية في هذه الأخيرة.
“نتوقع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي مماثلة إلى حد كبير في دبي والإمارات الصغيرة في عام 2023، مع ضعف نمو أبوظبي بسبب الانخفاض المتوقع في إنتاج الهيدروكربونات بسبب تخفيضات إنتاج أوبك +. من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، نقدر أن اقتصاد دبي يبلغ حوالي 3.3 أضعاف حجم اقتصاد الشارقة و 10.5 ضعف اقتصاد رأس الخيمة”.
وتماشياً بشكل عام مع موازنة الحكومة لعام 2023، تتوقع “ستاندرد آند بورز” فوائض مالية متواضعة يبلغ متوسطها حوالي 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2023-2024، بعد فائض يقدر بنحو 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.
في عام 2020، سجلت دبي عجزًا بنحو 30 مليار درهم (7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بسبب الزيادة المرتبطة بالوباء في الإنفاق على الرعاية الصحية، وانخفاض النشاط الاقتصادي، وما تبعه من انخفاض في الإيرادات. تقلص العجز إلى 3 في المئة في عام 2021 مع تعافي الإيرادات.
“في توقعاتنا المالية، نتوقع أن تستقر الإيرادات والنفقات عند حوالي 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. نتوقع أن تشكل الضرائب حوالي 40 في المئة من الإيرادات الحكومية، في مقابل نحو 60 في المئة من مصادر غير ضريبية مثل الرسوم والغرامات، والمنح “.
