وصل رصيد ذهب الاحتياطي بمصر من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 8 مليارات و98 مليون دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، المنشورة على موقعه الإلكتروني.
ارتفاع بقيمة 454 مليون دولار
وارتفع رصيد ذهب الاحتياطي بمصر من النقد الأجنبي بذلك بقيمة 454 مليون دولار بنسبة 5.9 في المئة، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر/أيلول عندما سجل نحو 7.644 مليار دولار، وهي أكبر زيادة له منذ مارس/آذار 2023.
جاء ذلك تزامناً مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأوّل بنحو 135.25 دولار بنسبة 7.3 في المئة، لتصل إلى 1,983.88 دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول مقارنة 1,848.63 دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات بلومبرغ.
وساهمت زيادة رصيد الذهب وقيمة وحدات السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي في إنقاذ احتياطي مصر من النقد الأجنبي من التراجع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد تراجع صافي رصيد العملات الأجنبية من الاحتياطي.
اقرأ أيضا: مصر تردّ على انخفاض تصنيفها الائتماني وتؤكد على مرونتها الاقتصادية
ارتفاع قيمة حقوق السحب الخاصة
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمرة الـ 14 على التوالي بزيادة بنحو 132 مليون دولار ليصل إلى نحو 35.102 مليار دولار مقارنة بنحو 34.970 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وارتفعت قيمة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 342 مليون دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول لتصل إلى 371 مليون دولار مقارنة بقيمة 29 مليون دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
فيما تراجع صافي العملات الأجنبية السائلة بالاحتياطي بقيمة 664 مليون دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليصل إلى 26.635 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي مقارنة بقيمة 27.299 في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
وكان قد أبقى المصرف المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع.
ويأتي التثبيت على الرغم من تسجيل التضخم الأساسي في مصر مستوى قياسي وفق آخر قراءة عند 37.4 في المئة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأشار البنك إلى أنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وجاء قرار المركزي بالتثبيت على إثر التطورات الاقتصادية والعالمية، مع استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات السابقة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
