بيّن التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية. يؤكد ذلك على جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة. وجاء ذلك مدعوماً بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ 52.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي.
خلال 2023، قفز عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75,778 رخصة بنمو 3.5 في المئة. وارتفع وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143,617 رخصة بنمو 10.9 في المئة مقارنةً بالعام 2022. يعكس ذلك استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.
الرخص الجديدة في المجال التجاري
ووفق تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2023 الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، سجل عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143، ما يُشكل نسبة 94.1 في المئة من إجمالي الرخص الجديدة. وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص. في حين تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.
نمو عبر قطاعات مختلفة
وحققت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة. وسجل عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة، بنمو 51.25 في المئة. وبلغت الرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35 في المئة. في المقابل، بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46 في المئة مقارنة بالعام 2022.
وشهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 16,282 في العام 2022 إلى 49,163 طلباً بنمو 201.9 في المئة. ويأتي ذلك ترسيخاً لفعالية المبادرات التي أطلقتها “اقتصادية أبوظبي” الرامية لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
