أضاف مركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة المهن الحرة التي تتيح للمستثمرين المواطنين والمقيمين ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية. ومن خلال هذه الإضافات، يزيد عدد الأنشطة المدرجة ضمن رخصة المهن الحرة لتصل إلى 100 نشاط. وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتوفير مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار، ويمكن رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس الأعمال وممارستها بأقل تكلفة ممكنة والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة المتنامي.
وتسهم رخصة المهن الحرة أيضاً في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين في أبوظبي من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم خدماتهم المتخصصة للجهات والمؤسسات والشركات والأفراد ما يدفع جهود التنويع الاقتصادي ويعزز نموه ويسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
النشاطات الاقتصادية الجديدة
وتشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى رخصة المهن الحرة خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي وتصميم نظم وبرامج المعدات والأجهزة الإلكترونية وتصميم برمجيات إنتاج حقول النفط والغاز الطبيعي.
كما أضافت الدائرة خدمات تصنيف وتحليل البيانات والتطوير والابتكار في نظم وبرامج الحاسوب وإنتاج المجسمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد. الإضافة إلى ذلك، تشمل رخصة المهن الحرة الآن خدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية إضافةً إلى مجالات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية.
وتعليقاً على توسيع نطاق رخصة المهن الحرة في أبوظبي، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: “تحرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على مواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية محلياً وعالمياً، وتقديم جميع التسهيلات لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وأضاف: “تعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لرواد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة إلى تطلعات أصحاب المهن الحرة من أجل تعزيز مساهمتهم الفعّالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوع”.
المشهد المتنامي للعمل الحر في أبوظبي
خلال العام الماضي، شهدت رخصة المهن الحرة إقبالاً من الراغبين في تأسيس وممارسة أعمالهم في أبوظبي، حيث أصدرنا 1,013 رخصة في عدد من النشاطات التي توفرها هذه الرخصة لأصحاب المهن الحرة.
وأضاف المنصوري: “نحن ملتزمون بمواصلة العمل على توفير البيئة الداعمة والمحفزة للابتكار والارتقاء بمساهمة المهنيين، وقدرتهم على المساهمة في تحفيز الاقتصاد ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهةً مفضَّلةً للمواهب والأعمال والاستثمارات”.
وللحصول على رخصة المهن الحرة يطلب من المتقدم إثبات تخصصه في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في المجال نفسه، أو شهادات الخبرة العملية أو الإنجازات المعتمَدة في مجال التخصص المرتبط بالنشاط، حيث حددت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مسبقاً اللائحة التنظيمية لرخصة المهن الحرة وضوابط العمل والاشتراطات العامة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
