توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن تتعافى أرباح مصارف الخليج تقريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2022، بمساعدة النشاط الاقتصادي القوي وارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقعت “ستاندرد” في تقرير اطّلع عليه “إيكونومي ميدل إيست” أن تعود تكلفة المخاطر إلى المستويات الطبيعية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي، وأسعار فائدة أعلى لدعم صافي أرباح المصارف. وهي لا تتوقع أي اندماج إقليمي كبير أو عمليات استحواذ في الأفق.
وبالنسبة لآفاق العام 2023، قالت “ستاندرد آند بورز” إن الأمور تبدو أقل تأكيدًا، مشيرة الى 3 مصادر رئيسية للمخاطر:
- التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع الأساسية. وفقًا لسيناريو الحالة الأساسية لدينا، تفترض الوكالة أن متوسط سعر نفط برنت سيكون 85 دولارًا للبرميل في عام 2023 و55 دولارًا في عام 2024 وما بعده، مما يؤدي إلى انخفاض نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وفرص أقل لأنظمتها المصرفية.
- تعرض المصارف للدول ذات المخاطر العالية. إذ “غامر عدد قليل من مصارف الخليج بدخول بلدان ذات مخاطر ائتمانية أعلى، ولا سيما تركيا ومصر. نظرًا للتحديات الكبيرة التي يواجهها هذان البلدان، نتوقع أن نرى بعض التأثير على مصارف الخليج. في تركيا، على سبيل المثال، أدى انخفاض قيمة الليرة إلى خسائر كبيرة غير محققة لمصارف دول مجلس التعاون الخليجي المكشوفة. علاوة على ذلك ، فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 بشأن التقارير المالية في البلدان ذات التضخم المرتفع قد وصل إلى الحد الأدنى للمصارف الخليجية المكشوفة”.
- قيود السيولة المحتملة لتمويل النمو حيث تصبح السيولة المحلية والعالمية أقل وفرة. في قطر، على سبيل المثال، تتراجع نسبة التمويل الخارجي بسبب انخفاض السيولة وارتفاع تكلفة السيولة على مستوى العالم.
لكن رغم هذه المخاطر، كان تحيز “ستاندرد” في التوقعات إيجابيًا بشدة، حيث أشارت إلى أن مصارف الخليج تتمتع بالمرونة، كما أن بيئة التشغيل داعمة لها.
إقرأ أيضاً: “ستاندرد أند بورز”: مصارف الخليج ستستفيد من التعافي في 2022
السعودية تقود التسارع الطفيف في نمو الإقراض
وفقاً لـ”ستاندرد” واستنادًا إلى البيانات الصادرة عن أكبر 45 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، تسارع نمو الإقراض بشكل طفيف في النصف الأول من عام 2022 إلى 9.5 في المئة سنويًا ، مقارنة بـ 7.8 في المئة في عام 2021، بسبب زيادة النشاط الاقتصادي وتحسن المعنويات المتعلقة بارتفاع أسعار النفط.
وقد واصلت المملكة العربية السعودية دفع أعداد البيانات بإقراض ما يقرب من 10 في المئة في النصف الأول. “نتوقع أن يساهم إقراض الشركات في النمو المستقبلي حيث يتم تنفيذ المشاريع المتعلقة برؤية 2030. نتوقع أيضًا أن تستمر الرهون العقارية في المساهمة في النمو، رغم أنها أبطأ مما كانت عليه في العامين الماضيين، حيث ينضج القطاع ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة مما يقلل الطلب إلى حد ما”.
وتضيف “ستاندرد” أن “زيادات أسعار الفائدة ستساهم في ضعف المؤشرات في العام 2023، وهو ما يخفف جزئيًا من توقعاتنا بأن المصارف ستولي اهتمامًا وثيقًا للمفاضلة بين التأثير الإيجابي على الربحية وتدهور جودة الأصول. وفقًا لسيناريو الحالة الأساسية الخاص بنا، نتوقع زيادة نسب القروض المتعثرة ولكن لا تتجاوز 5 في المئة بحلول نهاية العام 2023 ما لم يثبت التباطؤ الاقتصادي العالمي أنه أكثر حدة من توقعاتنا”.
