من المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يزيد عن 5 في المئة هذا العام، متجاوزة التوقعات الاقتصادية العالمية. يأتي ذلك بحسب وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية. وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، لفتت تاتيانا ليسكوفا، المديرة المساعدة لشؤون الشركات في مجلس التعاون الخليجي في “أس أند بي غلوبال” الضوء إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لا سيما في دبي، سيكون مدفوعًا بالزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية. وكانت الوكالة توقعت في وقت سابق نمواً للاقتصاد العالمي بنسبة 2.8 في المئة في العام 2024.
كما أكدت ليسكوفا أنه على الرغم من النمو الاقتصادي العالمي الضئيل، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بأكثر من 3 في المئة في العام 2023، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًا يقارب 6 في المئة. كما توقعت ليسكوفا استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية في دبي، مما سيساهم في النمو في 2024-2025. وأشارت إلى أن قطاع العقارات في الإمارات، وتحديداً في دبي، اتسم بالمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بسبب حساسيته المحدودة للتضخم وأسعار الفائدة.
اقرأ أيضاً: تقرير جديد يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.3 في المئة في 2023
مرونة سوق العقارات في دبي في مواجهة أسعار الفائدة
إلى ذلك، أوضحت ليسكوفا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، استمرت معاملات الرهن العقاري في دبي بالنمو، حيث يتم إنجاز أكثر من 80 في المئة من المعاملات العقارية نقداً. في المقابل، تأثر سوق العقارات الأوروبي بانخفاض القوة الشرائية منذ العام 2022، متأثرًا بأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع نسبيًا. كما سلطت ليسكوفا الضوء على التحول في صورة المستثمر في سوق العقارات في دبي منذ عام 2022، مع زيادة المشترين الروس. ومع ذلك، فهي تتوقع أن يكون هذا الاتجاه موقتًا، بحيث شددت على بقاء المشترين الهنود والأوروبيين والمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر المستثمرين وفقاً للاتجاه التاريخي.
نمو قوي في القطاع غير النفطي الإماراتي
بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تشهد دولة الإمارات نموًا قويًا في قطاعها غير النفطي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتنويع اقتصادها. وكشف التقرير الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2023 لمؤشر مديري المشتريات التابع لـ”ستاندرد”، أن بلوغ مؤشر مديري المشتريات الإماراتي 57.4 نقطة. ويأتي ذلك ارتفاعاً من 57 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني. إن قراءة تتعدى الـ 50 نقطة لمؤشر مديري المشتريات إلى النمو، بينما تسير قراءات دون الـ 50 إلى حدوث انكماش.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
