في تطور لافت يشير إلى تغيّر إيجابي في المشهد الاقتصادي في عمان، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بور” (أس آند بي) برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد من “BB” إلى “BB+” مع نظرة مستقرة. ويسلط ذلك الضوء على التحولات الإيجابية والنمو الذي يحدث يشهده الاقتصاد العُماني.
يؤكد تقييم “ستاندرد” على تحول ملحوظ يتكشف في القطاع غير النفطي في عُمان، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو كبير في السنوات المقبلة، لا سيما خلال الفترة بين الأعوام 2023 و2026. ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول تأثير حاسم على تعزيز الازدهار والرفاه الماليين في البلاد.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد العُماني يتخطى التوقعات وفيتش تحسّن تصنيفه
زخم مالي واقتصادي
وتتوقع الوكالة أن يستمر الزخم المالي والاقتصادي للحكومة حتى العام 2026، مع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 2 في المئة المتوقع لعُمان.
يذكر التقرير أن الاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، حيث يساهم بنحو 30 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، و 60 في المئة في صادرات السلع، و 70 في المئة في الإيرادات المالية الحكومية. يؤثر هذا الاعتماد بشكل كبير على تقييم المرونة المالية والخارجية من قبل الوكالة.
وتوقعت الوكالة تباطؤًا بنسبة 1 في المئة في النمو الاقتصادي للعام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إنتاج النفط. ومع ذلك، من المتوقع أن يقابل هذا الانخفاض زيادة في إنتاج المكثفات النفطية والغاز.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني في عُمان بنسبة 2 في المئة في العام 2023. كما يبرز تفاؤل بشأن الصناعات الهيدروكربونية، مع توقعات بتحقيق انتعاش وزخم إيجابي خلال العامين 2024 و2025.
دعم سداد الديون
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 85 دولارًا للبرميل في العام 2024، مما سيعزز التزام الحكومة بسداد الديون من خلال الفوائض المالية.
وترجح الوكالة انخفاضًا في الدين الحكومي إلى 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعُمان في العام 2023. مما يمثل انخفاضًا عن مستوى العام السابق البالغ 40 في المئة تقريبًا.
زيادة كبيرة
وتلفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني الضوء إلى زيادة ملحوظة في الائتمان المقدم للقطاع الخاص. حتى يوليو/تموز 2023، بلغ معدل النمو 5.2 في المئة. وسجّل إجمالي الائتمان ما مجموعه 20.2 مليار ريال عماني (52.41 مليون دولار).
ويسلط التقرير الضوء إلى أن قطاع السياحة في عُمان يستعد لتحقيق نمو كبير خلال السنوات المقبلة. يتوقع سالم المحروقي، وزير التراث والسياحة في السلطنة، زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يسجل 2.75 في المئة، متجاوزاً النسبة المسجلة 2.4 في المئة في العام 2023.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، استحوذ القطاع السياحة على 1.07 مليار ريال عماني من إجمالي الإيرادات البالغة 1.9 مليار ريال عماني في العام 2022.
تطلعات للاكتتاب العام
إلى ذلك، كشفت مؤخراً شركة النفط العُمانية (أوكيو)، عن نيتها جمع ما يصل إلى 297 مليون ريال من خلال طرحها العام الأولي القادم. مما قد يسفر عن أكبر عملية اكتتاب في تاريخ البلاد.
كما حددت “أوكيو” التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، خطتها لخصخصة أصول متعددة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
