رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ العام 2015، نتيجة تحسُّن مؤشرات المالية العامة للدولة وانخفاض مخاطر الدين العام.
وكان “إيكونومي ميدل إيست” توقع أن تحسن “ستاندرد آند بورز” تصنيفها لسلطنة عمان مع التقدم الذي أحرزته في ماليتها العامة والاصلاحات التي عملت الحكومة، وفي مقدّمها هيكلة الدين العام.
وتتوقَّع الوكالة أن تحقق عُمان هذ العام فائضاً مالياً بنسبة 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بتقديرات موازنة الحكومة التي تُشير إلى عجز مالي عند 4.6 في المئة.
وتقول إن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة على المدى المتوسط، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة معدل إنتاجه، لعبت جميعها دوراً أساسياً بتحسن تصنيف السلطنة.
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” انخفاض معدل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى نحو 49.6 في المئة، وهذا المستوى أقل بكثير مما توقعته في تقريرها السابق حين قدّرت بلوغ الدين العام 65.1 في المئة من الناتج.
وكانت سلطنة عُمان سدّدت حوالي 1.5 مليار ريال عُماني مؤخراً من الديون، كما تعمل على استبدال بعض الديون المرتفعة بديون أقل تكلفة. ونقلت “العربية” عن مصادر أمس أن السلطنة انتهت من إجراءات الحصول على قرض إعادة تمويل مع رفع حجم التمويل إلى 4 مليارات دولار وإطالة أمد الدين. وقالت إن القرض شارك في ترتيبه 23 مصرفاً خليجياً وأجنبياً، وفي مقدمتهم بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي العماني وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك رأس الخيمة وبنك أم القيوين وبنك المشرق.
وكانت معلومات ذكرت في يناير/كانون الثاني الماضي، أن سلطنة عمان بدأت إجراءات الحصول على قرض بنحو 3.5 مليارات دولار لأجل 7 سنوات من تحالف مصارف خليجية ومحلية، والذي تخطط السلطنة لاستخدام جزء من حصيلته لإعادة تمويل قرض بنحو 2.2 ملياري دولار حصلت عليه في مارس/ آذار قبل الماضي.
إلى ذلك، ترى الوكالة أن القطاع غير النفطي سيكون المُحرّك الرئيسي للنمو في البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث يُنتظَر أن تنمو الأنشطة غير النفطية بمتوسط 2.2 في المئة خلال الفترة 2023-2025، من 1.8 في المئة هذا العام.
ونوهت الوكالة بأن تصنيف السلطنة قد يرتفع خلال الفترة المقبلة إلى مستوى أعلى، في حال شهد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية تحسُّناً ملحوظاً مُقارنةً بتوقعات الوكالة، أو في حال ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي أو الأصول الخارجية التي بدورها ستدعم الوضع المالي لعُمان.
ارتفاع إنتاج النفط في عُمان بنسبة 20 في المئة تقريبًا بحلول عام 2025
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن تزيد عُمان، وهي أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط خارج منظمة “أوبك”، إنتاجها النفطي إلى 1.135 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 18.6 في المئة عن العام 2021، حيث تواصل ” أوبك +” تخفيف القيود المفروضة على إنتاجها الجماعي.
على الرغم من أن عُمان ليست عضوًا في “أوبك”، إلا أنها جزء من تحالف “أوبك +” الأوسع نطاقًا، والذي كان يعمل تدريجياً على إلغاء تخفيضات الإنتاج التاريخية التي بدأت عام 2020 حيث أدى وباء كورونا إلى شل الاقتصادات وتدمير الطلب على الخام.
وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن إنتاج النفط في سلطنة عمان سيصل إلى 1.040 مليون برميل يومياً في العام 2022، ارتفاعاً من 957 ألف برميل يومياً في 2021.
وبالتالي، من المقرر أن يستفيد الاقتصاد العماني من ارتفاع أسعار النفط وأن يتوسع بنسبة 3.9 في المئة في 2022، ارتفاعا من 2.1 في المئة في 2021.
وقالت: “عقب الضغوط المالية والخارجية المرتفعة منذ عام 2015 والتي بلغت ذروتها في عام 2020 بصدمة مزدوجة من جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط، نتوقع الآن أن تستفيد عُمان من ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الحكومية المستمرة”.
وأضافت إن “ارتفاع أسعار النفط والإنتاج ، ونحو 90 في المئة من معدلات التلقيح بجرعة مزدوجة لمن هم 18 عامًا فما فوق، وإزالة الإجراءات المتعلقة بالوباء، والإنفاق الاستثماري العام، كلها ستؤدي إلى نمو أقوى هذا العام”.
وتتوقع “ستاندرد” أن تتمتع عُمان بإيرادات نفطية أعلى لأنها بنت موازنتها لعام 2022 على أساس سعر نفط “متحفظ” يبلغ 50 دولاراً للبرميل.
وكانت الوكالة رفعت في فبراير/شباط توقعاتها لسعر نفط برنت إلى 85 دولارًا للبرميل من 60 دولارًا للبرميل لعام 2022 وإلى 70 دولارًا للبرميل من 55 دولارًا للبرميل في عام 2023.
