كشف رصد حديث تسجيل السيولة في اقتصاد السعودية بنهاية أغسطس/آب 2023 أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بنسبة 9.59 في المئة على أساس سنوي، و0.56 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 2.674 تريليون ريال.
وحسب الرصد المبني على الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما) سجلت السيولة ارتفاعاً على أساس سنوي لـ 60 شهراً متتالية وتحديداً منذ أغسطس 2018 (خمس سنوات متتالية) وعلى أساس شهري حقق ارتفاعا طفيفا وذلك بعد تراجعه الشهر الماضي.
وارتفع حجم السيولة بالاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية 2030 في أبريل/نيسان 2016 بما نسبته 50.22 في المئة، حيث ارتفعت من 1.78 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016 إلى 2.67 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2023.
اقرأ أيضاً: المصارف السعودية تسجّل تحسّناً طفيفاً في الربحية بالربع الثاني
ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع شبه الجماعي في مكوناته، حيث لم يتراجع سوى الودائع تحت الطلب، حيث ارتفع بند الودائع الزمنية والادخارية وبنسبة 54.15 في المئة.
ويمكن أن نعزو النمو في السيولة وبشكل أساسي إليها، حيث ارتفعت بقيمة 284.37 مليار ريال. وتمثل الودائع الزمنية والادخارية في أغسطس 30.27 في المئة من الإجمالي وهو أعلى نسبة تمثيل لها منذ مايو/أيار 2010 حيث كانت حينها 30.42 في المئة.
ويأتي ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بعد رفع المركزي السعودي أسعار الفائدة 11 مرة خلال آخر عامين، حيث يصنف هذا النوع من الودائع ضمن الأدوات الاستثمارية الآمنة ومنخفضة المخاطر، فهي تضمن عائداً ثابتاً مقابل إيداعها في البنوك التجارية لفترة زمنية معينة.
وتساعد الزيادة في المعروض النقدي بشكل عام بجانب خفض أسعار الفائدة (أو ما يطلق عليه السياسة النقدية التوسعية) في دعم الطلب الكلي، والذي يدعم بدوره الناتج المحلي الإجمالي وعمليات التوظيف، وبالتالي الحد من البطالة ويساعد على النمو الاقتصادي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
