أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة سجلاً موحداً لـ”الشركات العائلية في الإمارات”، التي تعد محركات رئيسية لاقتصاد الإمارات، لتعزيز القطاع وتعزيز حوكمته.
قاعدة بيانات شاملة وموحدة
وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان يوم الأربعاء، إن السجل الذي سيكون، تحت إشرافها، هو بمثابة “قاعدة بيانات شاملة وموحدة” تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بـ”الشركات العائلية” في الدولة.
كما ستدعم أربعة قرارات جديدة لمجلس الوزراء القدرة التنافسية للتشريعات المنظمة للقطاع في الإمارات.
وقالت الوزارة إن السجل سيعزز “استدامة وريادة” الشركات العائلية في الإمارات ويعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
حوكمة القطاع
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، إن “إطلاق السجل الموحد لقطاع الشركات العائلية في الإمارات يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمته وتنظيم إجراءات تسجيله”.
واعتبر أنّ “هذا أمر ضروري لبناء نظام عمل متكامل للمؤسسات العائلية في دولة الإمارات بالإضافة إلى التشريعات المتقدمة والبنية التحتية التكنولوجية التي تستفيد منها حاليًا”.
تعد الشركات المملوكة للعائلات جزءًا مهمًا من القطاع الخاص في دولة الإمارات، حيث توفر عددًا كبيرًا من الوظائف. كما أنها تعزز النشاط الاقتصادي من خلال النظم البيئية لسلسلة التوريد الخاصة بها.
نسبة الشركات العائلية في الإمارات
وتمثل هذه الشركات 70 في المئة من شركات القطاع الخاص على مستوى العالم، و60 في المئة من إجمالي القوى العاملة، و70 في المئة من الاقتصاد العالمي، وفقا للتقديرات الرسمية.
وفي دولة الإمارات يساهم القطاع بنسبة 40 في المئة في الاقتصاد الوطني، ويشكل 90 في المئة من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة.
وفي العام الماضي، أطلقت دولة الإمارات برنامج “ثبات” الذي يهدف إلى مضاعفة مساهمة الشركات العائلية في الإمارات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2032 من خلال إعدادها للاقتصاد المستقبلي.
برنامج ثبات
ويهدف البرنامج إلى تحويل 200 مشروع تجاري عائلي إلى شركات كبرى بحلول عام 2030 بقيمة سوقية تتجاوز 150 مليار درهم (40.84 مليار دولار) وبإرادات سنوية تبلغ 18 مليار درهم.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله الصالح إن “إطلاق السجل يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 بشأن تسجيل الشركات”.
ويشمل ذلك تسجيل الشركات العائلية في الإمارات وإصدار وإلغاء شهادات قيادتها والتحديث المستمر لوضعها.
يحدد هذا القرار مجموعة الضوابط والمتطلبات المتعلقة بتسجيل الشركات العائلية في الإمارات في السجل. وعلى سبيل المثال، يجب أن تكون الشركة العائلية إحدى أنواع الشركات التي لا تستثنى من نطاق مرسوم قانون للشركات العائلية في الإمارات، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأفراد من عائلة واحدة. والشركاء الذين يملكون أغلبية أسهم الشركة العائلية هم الذين يقررون تسجيلها.
اقرأ أيضا: عام الاقتصاد والقمم.. إليكم أبرز الأحداث الاقتصادية في الإمارات لعام 2023
تخصصات الشركات العائلية
تعمل الشركات العائلية في الإمارات في مجموعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك العقارات والبناء وتجارة التجزئة والجملة والضيافة والسياحة والتصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت دبي عن تشكيل لجنة لتعزيز الشركات العائلية ومنع الإضرار بسمعتها أو مراكزها المالية أثناء النظر في النزاع.
وفي شهر مايو/أيار، أنشأت غرف دبي مركزًا مخصصًا للشركات المملوكة للعائلات لمساعدتها على التغلب على التحديات مثل التخطيط للخلافة وتحقيق النمو المستدام.
كيفية تسجيل الشركات العائلية
يتقدم غالبية المساهمين في الشركة المملوكة للعائلة بطلب للتسجيل.
وتقوم الجهة المختصة، والتي تغطي أيضًا المناطق الحرة، بالتحقق من استيفاء الشركة العائلية لجميع المتطلبات.
تتولى الجهة المختصة ربط البيانات ومشاركتها مع الشركة المملوكة للعائلة، وأي تغييرات أو تحديثات تطرأ عليها يتم إبلاغها إلى وزارة الاقتصاد.
تتولى إدارة السجل الموحد بالوزارة إدارة تسجيل الشركة العائلية وإصدار الشهادة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
