بلغ التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى له في عامين بعد شهر من بدء اقتصادها في الانكماش.
وسجل تضخم الأسعار بنسبة 2.9 في المئة فقط في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أبطأ وتيرة منذ يوليو/تموز 2021، كما أظهرت قراءة سريعة لـ”اليوروستات”، في الوقت الذي كان فيه البنك المركزي الأوروبي لا يزال قلقاً بشأن توقف التضخم عن مستوى 2 في المئة المستهدف.
وتعكس الأرقام الصعوبات التي تواجهها منطقة اليورو، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة والقلق حيال تراجع الطلب في الاقتصاد العالمي.
ورغم تجاوز منطقة اليورو الصدمات الناجمة عن وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، تزداد المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس.
اقرأ أيضاً: أعلى مستوى للتضخم في منطقة اليورو عند 10.7 في المئة مع تباطؤ النمو
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المئة في الفصل الثالث، بينما سجّلت النمسا أيضا انكماشا بلغت نسبته 0.6 في المئة.
وأما فرنسا، ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، فلم تسجّل نموا إلا بنسبة 0.1 في المئة، بينما سجّل الاقتصاد الإيطالي ركودا في الفصل الثالث، بحسب البيانات.
تأثّرت ألمانيا بشدة بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع قطاع لتصنيع ومعدلات الفائدة المرتفعة المصممة للسيطرة على التضخم.
وتباطأ التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو إلى 2.9 في المئة، وفق ما أظهرت بيانات “يوروستات” لشهر أكتوبر، وهو أقل معدل منذ يوليو/تموز 2021 عندما وصل إلى 2.2 في المئة.
ويعدّ التضخم أقل من نسبة 4.3 في المئة تم تسجيلها في سبتمبر وأقل من توقعات المحللين الذين توقعوا بأن يبقى التضخم أعلى من 3 في المئة.
وبات معدل التضخم حاليا أقرب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة.
ورغم ارتفاع معدلات الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأوروبي ما زال متمسكا بمهمة السيطرة على التضخم.
وقال عضو البنك المركزي الأوروبي إجنازيو فيسكو أنه سيتعين على المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة عند الذروة خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن مخاطر التضخم لم تتبدد بشكل كامل بعد، لذلك يجب على المركزي الأوروبي أن يكون يقظا.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
