في 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، أقرّت وزارة المالية الإماراتية ضريبة الشركات في البلاد. يُخضع التشريع الجديد الشركات لضريبة تجارية بنسبة 9 في المئة اعتباراً من 1 يونيو/حزيران 2023.
تُعرف ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة أيضًا باسم الضريبة على أرباح التجارية أو الضريبة على مداخيل الشركات، وهي جزء من مبادرات الدولة لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي رائد.
ما هي ضريبة الشركات؟
ضريبة الشركات هي ضريبة على صافي أرباح الشركات. غالباً ما يتم فرض هذه الضريبة على المستوى الوطني، ويختلف المعدل حسب البلد.
تقوم ضريبة الشركات على مبدأ أساسي هو أنه كلما زاد الربح الذي تدرّه المؤسسة، زادت الضريبة التي يتعيّن عليها دفعها. ومع ذلك، يمكن تخفيض ضرائب الشركات من خلال مجموعة متنوعة من الخصومات والإعانات الحكومية.
اقرأ أيضاً: اعترافاً بدورها.. الإمارات تعفي المنظمات غير الربحية من قانون ضريبة الشركات
نظرة عامة على ضريبة الشركات في الإمارات
وفقًا للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، تم إدخال ضريبة الشركات في البلاد لمساعدة الدولة في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية وتسريع تنميتها وتحولها. كما تساعد هذه الضريبة البلاد في الالتزام بأفضل الممارسات التجارية العالمية ومعايير الضرائب.
وبحسب وزارة المالية الإماراتية، لا تخضع جميع الشركات لضريبة دخل الشركات. إذا لم يتجاوز الدخل الخاضع للضريبة للشركة 375,000 درهم، فستكون ضريبة الشركات 0 في المئة. من ناحية أخرى، تخضع الشركات التي يزيد دخلها عن 375,000 درهم لضريبة الشركات بنسبة 9 في المئة.
من يخضع لضريبة الشركات؟
سيُطلب من الشركات والأفراد الذين يمتلكون شركات في الإمارات دفع ضريبة الشركات، والتي تشمل:
- الشركات التي تأسست في دولة الإمارات. وفي الوقت نفسه، تُعفى الشركات في المناطق الحرة من دفع ضريبة دخل الشركات، حتى عند التعامل مع البر الرئيسي في بعض الأنشطة الاستراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.
- الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب الذين يمارسون التجارة أو الأعمال التجارية في دولة الإمارات
- الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات والبناء والتطوير والوكالة وأنشطة السمسرة
- المصارف والمؤسسات المالية الأخرى
- كما يتوجب على الشركات الأجنبية (التي تسمى أيضًا الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين) دفع ضريبة الشركات على الدخل المتأتي من العقارات والممتلكات غير المنقولة الأخرى في دولة الإمارات. والشركات التي تمتلك عقارات تجارية وكذلك عقارات سكنية ملزمة بدفع ضريبة الشركات. من ناحية أخرى، لا يخضع الأفراد الذين يستثمرون في العقارات بصفتهم الشخصية وليس كجزء من نشاط تجاري مرخص لضريبة دخل الشركات.
الشركات المعفاة من ضريبة الشركات
تشمل الشركات والأفراد والتوزيعات المعفاة من دفع ضريبة الأعمال في دولة الإمارات:
- الكيانات الحكومية والكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومة
- الشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية للبلاد
- توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية التي حققتها شركة إماراتية من حصصها المؤهلة
- الأفراد الذين يحصلون على مرتب وعلى دخل آخر متصل بالعمل، سواء في القطاع العام أو الخاص
- الفوائد والإيرادات الأخرى التي يجنيها الفرد من الودائع المصرفية أو مخططات الادخار
- توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال والفوائد والإتاوات وعائدات الاستثمار الأخرى التي يحققها المستثمر الأجنبي
- توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال والدخل الآخر الذي يحصل عليه الأفراد من خلال الملكية الشخصية للأسهم أو الأوراق المالية الأخرى.
اقرأ أيضاً: معدل ضريبي صفري لشركات المناطق الحرة في الإمارات
احتساب معدل ضريبة الشركات الإماراتية للعام 2023
إذا سجلت شركة دخلاً يتجاوز 375,000 درهم، فيجب عليها دفع 9 في المئة من الجزء الذي يتجاوز 375,000 درهم.
على سبيل المثال، لنفترض أن الدخل الخاضع للضريبة للشركة لمدة 12 شهرًا هو 675,000 درهم. سيُطلب من هذه الشركة دفع 0 في المئة على 375 ألف درهم إماراتي، لكن سيتعين عليهم دفع 9 في المئة من 300 ألف درهم إماراتي المتبقية. نتيجة لذلك، ستكون ضريبة الشركات لتلك الشركة 27000 درهم إماراتي.
المواعيد النهائية لضريبة الشركات
تسمح وزارة المالية بإطار زمني يصل إلى 21 شهرًا اعتباراً من بداية السنة المالية للتحضير لإيداع ضريبة دخل الشركات ودفعها. هذا يعني أنه سيكون أمام الشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو/حزيران 2023 وتنتهي في 31 مايو/أيار 2024، حتى 28 فبراير/شباط 2025 للتقدم بإقراراتها الضريبية للشركات وتسديد المدفوعات المطلوبة.
وفي الوقت نفسه، سيكون أمام الشركات التي تبدأ سنتها المالية في 1 يناير/كانون الثاني 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2025، للتقدم بإقرارات ضريبة دخل الشركات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير حول ضريبة الشركات.
