تقترب الولايات المتحدة يوماً بعد يوم من التخلف عن سداد ديونها رغم التحذيرات الواضحة من تداعيات هذه الخطوة وخطورتها على الاقتصادين الاميركي والعالمي.
فقد تم الوصول إلى سقف الديون، وهو 31.3 تريليون دولار، ويتعين على وزارة الخزانة الأميركية الاستفادة من احتياطيات رأس المال، حيث لم يعد مسموحاً للولايات المتحدة الآن بتحمل ديون جديدة لدفع فواتيرها.
وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن “الوقت ينفد”، وقالت إن الولايات المتحدة ستصل إلى حدودها القصوى في الأول من يونيو/حزيران.
لكن يبدو أن الجمود الذي أحدثه الجمهوريون الذين يتطلعون إلى فرض تنازلات من البيت الأبيض، مستمر بلا نهاية تلوح في الأفق.
ففي مقابل رفع سقف الديون إلى ما بعد حد 31.3 تريليون دولار، يطالب رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي الرئيس جو بايدن بالموافقة على تخفيضات في الإنفاق الحكومي في المستقبل.
مع العلم أن بايدن والديمقراطيين يحتاجون إلى الجمهوريين في الكونغرس لرفع سقف الديون.
ويعد رفع الضرائب على الأثرياء والشركات للمساعدة في دفع تكاليف البرامج للأميركيين الآخرين جزءا أساسيا من موازنة بايدن لعام 2024.
وقرر بايدن قطع رحلة اجتماع مجموعة الدول السبع إلى آسيا في محاولة لتصحيح المأزق.
والتقى بايدن وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ومكارثي في المكتب البيضاوي الثلاثاء. ووصف شومر الاجتماع بأنه “جيد ومثمر” في مؤتمر صحافي أمام البيت الأبيض.
فيما قال مكارثي إن التوصل إلى اتفاق أمر محتمل، لكنه شدد على أن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون متباعدين. ولفت إلى أن المفاوضات الرامية لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة وتجنّب تخلف كارثي عن السداد ما زالت تتطلب كثيرا من العمل، خصوصا وأن هامش التوصل لاتفاق بات ضيقاً. لكنه اضاف “من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع”.
غير أن الديمقراطيين لم يكونوا على نفس القدر من الثقة في إمكان التوصل لاتفاق بهذه السرعة، وإن وصف البيت الأبيض الاجتماعات بأنها “مثمرة ومباشرة”.
وقال بايدن عقب الاجتماع “لا يزال هناك عمل يجب القيام به.. نحن ماضون قدما للتأكد من أن أميركا لن تتخلف عن سداد ديونها”. وعبّر عن خيبة أمله من أن الجمهوريين لن يبحثوا سبلا لزيادة الإيرادات.
ويخشى الاقتصاديون أن تنزلق البلاد إلى هوة الركود مع احتمالات تخلف الحكومة الأميركية عن سداد بعض الديون في وقت قريب ربما أول يونيو (حزيران) ما لم يصوت الكونغرس على رفع سقف الديون.
ويرى بعض هؤلاء أن كل يوم يمر ويقترب من تاريخ أول يونيو/حزيران الذي حددته وزارة الخزانة دون الوصول إلى حل للمأزق قد يتسبب في زيادة التقلب في الأسواق، ويضعف الطلب على الأصول الخطيرة في الولايات المتحدة، بل ويعجل من وقوع الاقتصاد في الركود.
وكشف مسح أجراه مصرف “بنك أوف أميركا” عن تردي معنويات مديري صناديق الاستثمار إلى أعلى درجة من التشاؤم هذا العام، مع توقع 65 في المئة من المشاركين في الاستطلاع ضعفاً في الأداء الاقتصادي.
وأدت مواجهة مماثلة في 2011 بشأن سقف الدين إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما أطلق شرارة موجة بيع للأسهم ورفع دفع تكاليف الاقتراض الحكومية.
وأثار المأزق الحالي قلق المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون الحكومية الأميركية إلى مستويات قياسية.
