كشفت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي عن خطة عملها للعام 2024. وتحدد الخطة الشاملة، الأولويات التنظيمية لسلطة تنظيم الخدمات المالية، وتقدم رؤى قيّمة حول مجالات التركيز خلال العام المقبل. وتشتمل الخطة على جميع جوانب عمليات سلطة تنظيم الخدمات المالية، بدءًا من إصدار التراخيص والإشراف وصولاً إلى التحقق من الالتزام بمضمون الرخصة، كما تسلّط الضوء على تطور جدول أعمالها فيما يخص التشريعات التنظيمية.
دور محوري تلعبه سلطة تنظيم الخدمات المالية
وتؤكد هذه الخطة على الدور المحوري الذي تلعبه سلطة تنظيم الخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي في تعزيز الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لرصد الجرائم المالية وكشفها ومنعها.
ويركز أحد العناصر الأساسية لخطة العمل على تعزيز التفاعل المستمر بين سلطة تنظيم الخدمات المالية والأطراف المعنية. ويتضمن ذلك، التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية والترويج للفعاليات والمناسبات الرئيسية مثل أسبوع أبوظبي المالي. وعلاوة على ذلك، توضح الخطة، النهج المستقبلي الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطوير كوادرها وتعزيز الثقافة المالية في دولة الإمارات والمنطقة.
اقرأ أيضاً: سوق أبوظبي العالمي يعلن رسميًا انطلاق عملياته على جزيرة الريم
الابتكار الحجر الأساس للخطة
وبهذه المناسبة قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: “تحدد خطة العمل، استراتيجيتنا وأولوياتنا للعام 2024. وذلك من خلال تيسير الأنشطة التقليدية والصاعدة في قطاع الخدمات المالية، والتركيز على التطوير المستمر لإطارنا التنظيمي في مجالات التمويل المستدام والأصول الرقمية. ويعد الابتكار الحجر الأساس لخططنا المستمرة والمستقبلية، حيث نهدف إلى تعزيز عمليات التنظيم والإشراف على الخدمات المالية، وجعلها أكثر فعالية وكفاءة من حيث عملياتنا الخاصة ولصالح الشركات العاملة في القطاع وعملائها.”
وأضاف جيفاناكيس: “إن تواصلنا وتفاعلنا مع الأطراف المعنية، هو ما يعزز قدرتنا على الابتكار، وهو ما يضمن لنا القدرة على تقديم إطار تنظيمي شامل وتقدمي، ونهج استراتيجي يلبي تطلعات قطاع الخدمات المالية حاليًا ومستقبلًا، وفي ذات الوقت، الحفاظ على تطبيق أعلى المعايير الدولية.”
سوق أبوظبي يصدر الملحق الخاص ببنود عقود الاتحاد الأوروبي
وفي وقت سابق، أصدر واعتمد سوق أبوظبي العالمي، ملحقاً للبنود التعاقدية القياسية الخاصة بالمفوضية الأوروبية في ما يخص نقل البيانات الشخصية.
وبموجب هذه الخطوة الرائدة، أصبح سوق أبوظبي العالمي هو الأول في المنطقة الذي يصدر هذا الملحق الخاص ببنود عقود الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف بشكل أساسي إلى دعم الشركات في سوق أبوظبي العالمي التي لديها عمليات نقل بيانات تتضمن معلومات الأفراد.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة نظرًا لقوانين حماية البيانات والخصوصية الدولية، ومن بينها لوائح حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي، والتي تفرض قيودًا على عمليات نقل البيانات عبر الحدود دون توفير ضمانات الحماية مناسبة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
