شهد المزاد الأول لبرنامج سندات الخزينة لعام 2023 طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، بحيث تمّ إصدار سندات خزينة بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم. كما جرى استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليارات درهم ، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة. وجاء ذلك بحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية الإماراتية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع.
إقرأ أيضاً: وزير المالية الإماراتي يحتفل بإدراج سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات
وأتى الطلب قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ 550 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 550 مليون درهم. النجاح ينعكس في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 10 نقاط أساس لمدة عامين، وفارق 15 نقطة أساس لمدة 5 أعوام، وذلك بحسب مقياس سندات الخزانة الأمريكية المعمول بها. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار (re-opening) في هذا المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.
تجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، واتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، فضلاً عن دعم استدامة النمو الاقتصادي.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2022، سندات الخزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 سنوات و5 سنوات.
وفي العام 2021، جمعت الإمارات 4 مليارات دولار من خلال إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها سندات على المستوى الاتحادي.
وأشارت الوزارة في ذلك الوقت إن حزمة السندات، المقومة بالدولار الأميركي، تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل لمدة 10 و 20 عامًا، فضلاً عن سندات “فورموزا” مدرجة في القائمة المزدوجة لمدة 40 عامًا.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق
