أعلن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، اليوم، بدء تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، والذي يعزز مكانة السوق كمركز رائد للتمويل المستدام وبيئة محلية لأنشطة التمويل المستدام، وذلك بعد الإفادات التي وردت من مجتمع المركز المالي الدولي، ردًا على الورقة التشاورية التي نشرها سوق ابوظبي العالمي بهذا الخصوص. حيث يتضمن الإطار التنظيمي الجديد قواعد خاصة بصناديق الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والمحافظ المدارة والسندات، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي. وستعمل هذه الإجراءات على تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي، ودعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
اقرأ أيضاً: سوق أبوظبي العالمي يصدر تقريره الأول حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويعد الإطار التنظيمي للصناديق والمحافظ الخضراء والخاصة بالتحول المناخي، و السندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة خطوة هامة لتوجيه رؤوس الأموال لتمويل مشاريع التحول نحو الحياد المناخي. وسيمنح سوق أبوظبي العالمي تصنيفًا مخصصاً للمنتجات والخدمات التي ستساعد في تحقيق هذا الهدف وتلبية الحد الأدنى من المعايير الخاصة بسوق أبوظبي العالمي, حيث سيتيح السوق للشركات استخدام “علامة التصنيف” الخاصة به في مواد التسويق والتواصل مع العملاء، وذلك بما يعزز من ثقة المستثمرين بهذه المنتجات والخدمات، ويشجعهم على توجيه رؤوس أموالهم نحو مبادرات ومشاريع تدعم جهود التحول الأخضر.
وحرصاً من سوق أبوظبي العالمي على تفعيل دور شركائه الاستراتيجيين، تم إصدار بيان ملاحظات يعكس الإفادات والمقترحات التي جاءت على الورقة التشاورية حول الأمور الرئيسية المطروحة. حيث تبلورت بذلك رؤية سوق أبوظبي العالمي للمضي قدمًا نحو طرح أول الأطر التنظيمية للتمويل المستدام وأكثرها شمولًا على مستوى المنطقة، وذلك في أعقاب الدعم الكبير الذي حظيت به مقترحات الورقة التشاورية وتفاعل الشركاء الاستراتيجيين الذين أفادوا بوجود خطط لديهم لإطلاق منتجات وخدمات ضمن الإطار التنظيمي.
ويعكس بيان الإفادات مدى تفاعل أعضاء مجتمع سوق أبوظبي العالمي مع الورقة التشاورية، والتي لم تساعد فقط في صياغة الإطار التنظيمي الجديد، بل قدمت أيضًا مؤشرًا واضحًا على جوانبه التي ستخضع للمراجعة من قبل سوق أبوظبي العالمي في العام 2025، وذلك كجزء من التزام السوق بتعزيز وتحسين الإطار التنظيمي بما يتماشى مع التطورات المستمرة في قطاع التمويل المستدام. وسيواصل سوق أبوظبي العالمي التشاور مع شركائه الاستراتيجيين للمساعدة في صياغة منظومته الشاملة ليكون مركزًا عالميًا للتمويل المستدام، ومساهم رئيسي في دفع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة.
دور حيوي
في هذا الإطار، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28: “ونثمن جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة في إنشاء مركز عالمي للتمويل المستدام، وإنني على يقين بأن هذه المبادرة ستشكل دورًا حيويًا في إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الداعمة لتحقيق الحياد المناخي، ليس فقط في دولة الإمارات وإنما أيضًا في بلدان الأسواق الناشئة والنامية، كما سيعزز المعاملات الخضراء من المؤسسات المالية المحلية والعالمية”.
إطار شامل
من جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “نفخر في سوق أبوظبي العالمي بمواءمة أعمالنا مع الجهود الرسمية وذلك بالتزامن مع إعلان الدولة العام الجاري “عام الاستدامة”، واستعداد الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، وإنني على يقين أن إطارنا التنظيمي للتمويل المستدام هو الأكثر شمولًا في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويمكن مقارنته من حيث النطاق والمحتوى مع الأطر التنظيمية الأخرى على مستوى العالم”.
وأضاف معالي الزعابي: “ستساعد متطلباتنا، لا سيما تلك التي تحدد الحد الأدنى من المعايير للمنتجات والخدمات التي تركز على الاستدامة، في توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والأنشطة التي تعزز تحول الدولة نحو الحياد المناخي”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المرتبطة بسوق أبوظبي العالمي.
