يعد التوطين سياسة وطنية للقوى العاملة تنفذ في الإمارات العربية المتحدة لزيادة العمالة الإماراتية في القطاع الخاص كجزء من رؤية “نحن الإمارات 2031”. تهدف هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 405.6 مليار دولار إلى 816.7 مليار دولار في العقد المقبل. وفي ظل سيطرة المغتربين على 88.52 في المئة من السكان البالغ عددهم 10.17 مليون نسمة، يمثل التوطين مبادرة استراتيجية تهدف إلى معالجة هذا الاختلال وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
إلى ذلك، يعتبر التوطين أداة قوية لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الثقافة الإماراتية.
السياق التاريخي للتوطين
خلال حقبة ما قبل النفط، كان صيد الأسماك والغوص لصيد اللؤلؤ من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلاد. ومع ذلك، جلب اكتشاف النفط في أواخر الستينيات نموًا اقتصاديًا سريعًا واعتمادًا لاحقًا على العمالة الأجنبية.
أدى الاعتماد المفرط على العمال المغتربين إلى اختلال كبير في القوة العاملة في الإمارات، مما حد من فرص العمل للإماراتيين. لمعالجة هذه القضية، أدخلت حكومة الإمارات سياسات التوطين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بهدف زيادة المشاركة الإماراتية في القوى العاملة في القطاع الخاص.
على مر السنين، تطور التوطين وجرى إدراج مبادرات مختلفة لتحفيز الشركات الخاصة على توظيف وتدريب الإماراتيين. وتشمل هذه التدابير برامج التدريب، والإعانات الحكومية، وحصص التوظيف الإماراتية في قطاعات محددة.
ونتيجة لهذه الجهود، تمكن الإماراتيون من المساهمة بنشاط في نمو وتنمية الإمارات. ومع ذلك، تعمل الحكومة الإماراتية على تسريع جهودها لتحقيق هدفها المتمثل في توظيف ما لا يقل عن 10 في المئة من الإماراتيين في شركات القطاع الخاص التي يعمل بها 50 موظفًا على الأقل. وسيساعد ذلك على زيادة تحسين الحالة وتوفير المزيد من الفرص للإماراتيين ضمن القوى العاملة.
اقرأ أيضا: 70 في المئة زيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الإمارات
أهداف التوطين في الإمارات
- تعزيز فرص العمل للإماراتيين: زيادة فرص العمل للإماراتيين عن طريق تخصيص حصص العمالة.
- الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية: يعد توازن سوق العمل الإماراتي هدفًا رئيسيًا للتوظيف الإماراتي، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمال المغتربين من خلال إعطاء الأولوية للعمالة المحلية.
- تعزيز مهارات وقدرات القوى العاملة: من خلال برامج التدريب والتطوير، يهدف التوطين إلى تعزيز مهارات وقدرات الإماراتيين، وجعلهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.
- تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة: يساهم توظيف المواطنين الإماراتيين في النمو الاقتصادي العام والاستدامة في الإمارات. وهو إلى ذلك يكفل قيام الإماراتيين بدور نشط في تنمية بلادهم وتقدمها.
الاستراتيجيات المعتمدة لتحقيق التوطين
- الشراكة مع القطاع الخاص: يتيح هذا المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
- الحصص والحوافز: تحدد الحكومة حصص توظيف للإماراتيين في صناعات محددة وتقدم حوافز للشركات التي تحقق هذه الأهداف.
- برامج التدريب والتطوير: تعزز هذه البرامج مهارات العمال الإماراتيين وقدرتهم التنافسية، مما يجعلهم أكثر قابلية للتسويق.
- حملات التثقيف والتوعية: تشجع الحكومة الصناعات ذات المهارات العالية، كما تحفز الشباب الإماراتي على المشاركة في التعليم المهني والتقني.
- اللوائح والإنفاذ: تنفذ الحكومة لوائح لضمان الامتثال لمتطلبات التوطين وتراقب الالتزام من خلال آليات الإنفاذ.
آخر تحديث للسياسة
وافق مجلس الوزراء الإماراتي على قرار بزيادة معدلات التوطين بنسبة 2 في المئة سنويًا للوظائف الماهرة في الشركات التي يعمل بها 50 موظفًا أو أكثر. يتمثل الهدف من جراء ذلك إلى تحقيق زيادة بنسبة 10 في المئة بحلول العام 2026.
كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه ينبغي على الشركات التي تضم 20 إلى 49 موظفًا استيفاء حصص العمالة. إذ هي مطالبة بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل في العام 2024 وآخر في العام 2025.
سيؤدي عدم الامتثال لحصص العمالة إلى غرامة قدرها 26,000 دولار لعدم توظيف إماراتي واحد في 2024، وغرامة قدرها 30 ألف دولار لعدم توظيف إماراتيين اثنين بحلول 2025. يؤثر هذا الحكم الجديد على الشركات المملوكة للقطاع الخاص في 14 قطاعًا، بما في ذلك العقارات والتعليم والبناء والرعاية الصحية.
وعلاوة على ذلك، حددت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على أرباب العمل توظيف إماراتيين لشغل وظائف ماهرة، وينبغي أن يستوفي هؤلاء العمال المهرة مؤهلات محددة، ويشمل ذلك:
- الحصول على شهادة أعلى من التعليم الثانوي أو ما يعادله
- الحصول على شهادة عامل مصدقة من سلطة مختصة
- الحصول على راتب لا يقل عن 1,089 دولار في الشهر
- العمل ضمن فئات مهنية محددة، ومنها:
- المشرعون، والمديرون التنفيذيون ومديرو الأعمال
- المحترفون في مجال الكتابة
- المتخصصون في المجالات التقنية والعلمية والبشرية
- الفنيون في المجالات التقنية والعلمية والإنسانية، والمهن الخدمية ومجال المبيعات.
كلمة أخيرة
يعد الالتزام والدعم المستمران أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على برنامج التوطين الإماراتي وتعزيزه.
من خلال الاستثمار في المواهب الإماراتية وتشجيع وتنشيط مشاركتها في سوق العمل، يمكن أن يتحقق النمو المستدام في الإمارات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الموضوعات الاقتصادية.
