تدرك الشركات التي تتجه للاكتتاب العام تماماً مدى صعوبة جمع الأموال والوقت الذي يستغرقه هذا الأمر. صحيح أن هذا الاتجاه يعد بالغنى والاهتمام العالمي، لكن لا داعي أن تكون التكلفة مرتفعة للغاية.
تحقيقاً لهذه الغاية، توفر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) نهجاً أسرع وأكثر سهولة لجمع الأموال الخاصة بالاستثمار.
ففي أواخر يناير 2022 (كانون الثاني)، وافقت دولة الإمارات رسمياً على الإطار الأول لهذا النوع من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
كذلك، تقوم السعودية أيضًا بإعداد خططها الخاصة بها لهذا الموضوع.
ما هي شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة؟
تهدف شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إلى جمع الأموال من خلال الاكتتاب العام من أجل تحويل شركة خاصة إلى عامة بطريقة أكثر فعالية. وتكمن قوة نجاح هذه الطريقة في أن هذا النوع من الشركات يفي فعلاً بجميع المتطلبات اللازمة للاكتتاب العام الأولي.
وتتألف شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة من فريق من المستثمرين المؤسسيين من عالم الأسهم الخاصة أو صناديق التحوط الذين يتصيدون فرص دمج الشركات الخاصة أو الاستحواذ عليها. ويضع هؤلاء كل مواردهم وعلاقاتهم لجمع الأموالفي سبيل إنجاز المهمة. وقد أُطلق على هذا النوع من الشركات اسم “الشيكات على بياض”.
فورة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
في عام 2015، جمعت 20 شركة من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مبلغ 3.9 مليارات دولار من الأموال على مستوى العالم، حتى حصلت في عام 2019 على مبلغ وقدره 13.6 مليار دولار عبر 59 صفقة، بمتوسط 230.6 مليون دولار لكل صفقة.
أما في عام 2020، فتمكنت 248 صفقة من حصد 83.4 مليار دولار، ليستمر هذا النجاح في عام 2021 مع 471 صفقة راكمت حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 133.2 مليار دولار.
شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والإمارات
في حديث لشبكة CNBC، صرّح كريم جثا كبير مسؤولي الاستثمار في “لونغدين كابيتال” لإدارة أصول الأسواق الناشئة ومقرها دبي، قائلاً: “من شأن قرار دولة الإمارات بالسماح لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تعزيز قدرة ما يُعرف بشركات النمو في المرحلة الأخيرة للوصول إلى التمويل وتحقيق المزيد من التنويع”.
ويأتي الإعلان الإماراتي بعد أن كشفت دبي عن إدراجات عامة لشركات مرتبطة بالحكومة في عام 2021، وتحقيق أسهم أبوظبي المدرجة عاماً جيداً، حيث ارتفعت بنسبة 68.2 في المئة.
وفي سياق خدمة هذا المسار، تم العام الماضي إدراج تطبيق أنغامي لبث الموسيقى الإماراتي في بورصة ناسداك في نيويورك، وذلك بعد عملية إندماج ناجحة مع إحدى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المسماة Vistas Media Acquisition Company Inc. وقد جمعت الشركة 100 مليون دولار قبل طرحها للاكتتاب العام في أغسطس (آب) 2021.
عند اكتمال الدمج وبعد استيفاء شروط الإغلاق، سيتم تداول الأسهم العادية للكيان المندمج باستخدام شريط ANGH.
كذلك الأمر، أعلنت Swvl العام الماضي، وهي شركة تقدم حلول النقل الجماعي ومقرها دبي، خططها للإدراج في بورصة ناسداك من خلال أيضاً عملية اندماج مع إحدى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. وبتقييم يقارب 1.5 مليار دولار، أصبحت Swvl أول شركة عملاقة تزيد قيمتها عن مليار دولار من منطقة الشرق الأوسط تُدرج في بورصة ناسداك الأمريكية.
إضافة إلى ما سبق، أُفيد أن شركة معالجة النفايات أفيردا ومقرها دبي تجري محادثات للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة Better World Acquisition Corp، وهي بدورها شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.
شروط الإدراج
أفادت “رويترز” أن اللوائح المنظمة في دولة الإمارات التي تُعنى بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تسمح للرعاة في الخارج بتقديم طلب للحصول على الموافقة وإدراج الشركات الخاصة بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي وقت سابق، صدر إعلان عن سوق أبوظبي للأوراق المالية حول إدراج أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة لديها، جاء فيه: “ستوفر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للمستثمرين الدوليين إمكانية الوصول إلى فرص نمو فريدة. وسيُطلب من الجهات الراعية جمع 27 مليون دولار كحد أدنى في الاكتتاب العام، كما ستتضمن الوحدات المباعة ضمانات تمنح المستثمرين والرعاة الحق في تحويلها إلى أسهم”.
وأضاف الإعلان: “يتعين على تلك الشركات وضع 90 في المئة من عائدات الاكتتاب في حساب لا يمنح الفوائد”.
الاستعداد السعودي لـشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
في عام 2021، تلقت مجموعة “تداول” في المملكة العربية السعودية 50 طلب اكتتاب للإدراج في عام 2022.
وتعليقاً حول هذا الموضوع، قال مؤخراً خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول” السعودية، أن المملكة تدرس الفرص المتعلقة بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
وقال إن البورصة تراجع نماذج الأعمال وتقيم الإقبال على تلك الشركات في المملكة، إلا أنه لم يتم اقتراح إطار قانوني حتى الآن.
وأضاف: “نتطلع عن كثب إلى هذا التطور الأخير، حيث أن الحماس يحدونا لإضافة هذا العنصر إلى سوقنا. علينا التأكد من أن هذا النوع من الشركات مطلوب من قبل المستثمرين وكذلك من قبل المصدرين.”
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تشهد مصر إطلاق إطار عمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بحلول أو خلال شهر فبراير (شباط).
المخاطر المتضمنة
لا أحد يمكنه أن يدعي أن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة خالية من المخاطر. فقد فشلت العديد من تلك شركات التي تم إنشاؤها في العامين الماضيين في إبرام الصفقات، وبالتالي فقد المستثمرون أموالهم.
في الختام، يقول النقّاد إن الطبيعة الجذابة لتلك الشركات يمكن أن تضعف جودة الشركات المستهدفة في البورصة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المضاربة.
