أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض كبير في عجز صافي الأصول الأجنبية للبلاد في شهر مارس/آذار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وانخفض صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 65.38 مليار جنيه (1.36 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار مقابل 270.65 مليار جنيه في فبراير/شباط. ويمثل هذا أيضًا انخفاضًا كبيرًا من 352.49 مليار جنيه في يناير/كانون الثاني. ويعزو البنك المركزي هذا الانخفاض إلى المعاملات الرئيسية في مجال التطوير العقاري وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالعملة.
صفقة رأس الحكمة تدفع النمو
في فبراير/شباط، حصلت مصر على 5 مليارات دولار، و5 مليارات دولار إضافية في أوائل مارس/آذار من خلال بيع حقوق تطوير رأس الحكمة. وساهمت تلك الصفقات، التي هي جزء من صفقة أكبر تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، بشكل كبير في تراجع صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر.
اقرأ أيضًا: التضخم في عمان يقفز 0.2 في المئة في مارس مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية
تأثير تعويم العملة
كجزء من اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، نفذت مصر إصلاحات متعلقة بالعملة وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري. فيبلغ سعر الجنيه المصري الآن 48.36 جنيه مصري لكل دولار أميركي. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في سندات الخزانة المحلية وزيادة التحويلات المالية إلى مصر.
وفي مارس/آذار 2022، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي في مصر عجزًا قدره 93.39 مليار جنيه. ويتناقض هذا مع فائض قدره 134.35 مليار جنيه مصري سجله البنك في فبراير/شباط 2022. ويُعزى التقلب جزئيًا إلى الصراع الروسي الأوكراني، الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.
وشهدت الاحتياطيات الدولية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2024، مقارنة بـ35.311 مليار دولار في فبراير/شباط. ويؤكد هذا الارتفاع، الذي يبلغ 5.05 مليار دولار، جهود الدولة لتعزيز مركزها المالي وتعزيز ثقة المستثمرين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
