وكان الاندماج القسري للمصرفَين الذي تمّ الشهر الفائت مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري وتعزيزه بضمانات ودعم بأكثر من 250 مليار فرنك سويسري، قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق، لا سيما أن الحكومة لجأت إلى قانون الطوارئ السويسري للتوقيع عليه، مما أثار حفيظة نحو 250 نائباً.