أعلن مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور أن تحسن أسعار النفط وإدارة أزمة جائحة كورونا أسهمت في دعم اقتصادات دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج. نوّه بتجربة دولة الإمارات في مواجهة تبعات الجائحة، من خلال قدرتها على الموازنة بين حماية أرواح مواطنيها وبين إعادة فتح الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في تسريع عملية الانتعاش.
أزعور الذي كان يتحدث في ندوة نظمها معهد “كارنيغي” بعنوان “ما الذي ينتظر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مسارها نحو التعافي”، توقع أن يكون العام 2022 عام استمرار التعافي الاقتصادي الذي بدأ العام الماضي.
لكنه، في المقابل، طرح جملة تساؤلات وعلامات استفهام مع بداية هذا العام، ومنها:
ما مدى القدرة على التكيف مع المتحورات الجديدة للفيروس؟ وكيف سيتم التعامل مع الارتفاع الكبير في الأسعار؟ هل و كيف سيتم تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية لتفادي الأزمة؟ كيف ستؤثر التطورات الجيوسياسية في التعافي الاقتصادي؟
تحديات تواجه دول المنطقة
يحدد أزعور تحديات كبيرة تواجه دول المنطقة، أبرزها:
- البطالة التي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 11.8 في المئة. مع الإشارة إلى أن مستوى البطالة بين النساء والشباب ضعف نظيره لبقية الشرائح في سوق العمل في المنطقة.
- التضخم الذي يلقي بثقله على ميزانيات الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل بشكل أساسي في المنطقة، لأن الارتفاع الأكبر في الأسعار كان على مستوى المواد الغذائية والسلع الأساسية. وهو ما يبرز الحاجة إلى وجود منظومة اجتماعية كاملة وشبكات أمان اجتماعي تدعم الأقل حظاً في المجتمع.
- التفاوت الحاد في نسب التلقيح بين دول وصلت المعدلات التطعيم فيها إلى حوالي 90 في المئة وأخرى أقل من 5 في المئة.
- ارتفاع مستويات الديون والحاجة إلى الاستثمار في قطاعات المستقبل كالتكنولوجيا والقطاعات الصديقة للبيئة، إضافة إلى الحاجة إلى حماية دول المنطقة من تبعات التطورات الجيوسياسية العالمية.
اتجاهات النمو
في ما يتعلق بنسب النمو المتوقع تحقيقها، فقد قسّم أزعور المنطقة إلى ثلاث مجموعات:
– الأولى، الدول المصدرة للنفط التي تستفيد اليوم من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير لتحسين وضع النمو والتدفقات المالية وميزان المدفوعات.
بعض هذه الدول اتخذت إجراءات إيجابية خلال الفترة الماضية لحماية حياة مواطنيها وحماية الاقتصاد وإعادة حركة الانتعاش. من هنا أهمية العمل من أجل حماية ما تم إنجازه من خلال الاستثمار بالطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد.
– الثانية، الدول الناشئة متوسطة الدخل كمصر وتونس والأردن، والتي هي على درجة من الانفتاح، تأثرت، لكنها أثبتت قدرة على التكيف، وعليها الاستمرار في عملية التحول الاقتصادي الجوهري من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الاقتصاد الخاص، وبناء مقومات اقتصادية وسياسات مالية سليمة.
– الثالثة، تلك التي تعاني أزمات وهذه الدول تتطلب وجود مساعدة لمواجهة أزماتها وللعودة إلى النمو.
أزمة أوكرانيا
وتحدث أزعور عن تأثيرات التطورات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا قائلاً إن هذا الأمر سيؤثر في دول المنطقة من خلال عدة محاور، أبرزها المحور التجاري خاصة وأن العديد من دول المنطقة تربطها مستويات تبادل تجاري عالية مع روسيا وأوكرانيا، ومحور متعلق بالارتباط المالي كون روسيا مركزاً مالياً للعديد من الدول المجاورة ولها استثمارات في دول أخرى. وأكد أهمية متابعة القرار في المنطقة للوضع من كثب لحماية الاقتصاد من أية تداعيات محتملة.
معالجة الأزمة اللبنانية يجب أن تكون شاملة
الى ذلك، حدد أزعور ثلاثة مسلمات في معالجة الازمة الاقصادية في لبنان، هي:
اولا: هذه الازمة المتشعبة والعميقة لها انعكاساتها السلبية الكبيرة على حياة المواطنين وبالتالي، فان اي معالجة لها يجب أن تكون شاملة لكل مكونات الازمة.
ثانياٍ: إن عملية النهوض تشاركية داخلية وخارجية. في الشق الداخلي يجب ان تكون هناك رؤية واضحة ومقاربة شاملة للخروج من الازمة تأخذ في الاعتبار اراء الجميع وتصورهم من أجل الخروج من أصعب الأزمات الاقتصادية عالميا.
ثالثاٍ: إن صندوق النقد الدولي مستمر في التعاون، مع تأكيده على ان يكون البرنامج الذي سيتم التوصل اليه وطنياً يفي بالغرض ويؤمن للمواطن اللبناني امكانات الخروج من الازمة ويحمي الفئة الأكثر ضعفا، ويؤمن الثقة، ويعطي في المقابل صورة للعالم الخارجي عن جدية لبنان في التعاطي مع الأزمة.
