رسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية عن اآلفاق المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، فقال إنها “لا تزال إيجابية” بدعم من نشاط محلي قوي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع الإمارات وأصدر بياناً مساء الاثنين، قال فيه إنها “شهدت نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة (كوفيد – 19)، وتدابير المالية العامة الداعمة، ومزايا الإصلاحات الاجتماعية وغيرها من الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها في السابق”.
وقال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، الأحد، إن الاقتصاد نما بنسبة 7.9 في المئة العام الماضي، بعد أن توسع بنسبة 3.9 في المئة في عام 2021، بدعم من القطاع غير النفط ، مع استمرار الدولة في استراتيجية التنويع.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3 في المئة هذا العام، مما يعكس تخفيضات إنتاج النفط التي اتفق عليها أعضاء “أوبك +”، حسبما أفاد مصرف الإمارات المركزي في تقريره الاقتصادي ربع السنوي الأخير.
ورأى الصندوق أن جهود الإصلاح القوية في إطار استراتيجيات الإمارات 2050 والتقدم المحرز في محادثات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepa) ستعزز التجارة والتكامل في سلاسل القيمة العالمية وتجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
إقرأ أيضاً: الاقتصاد في الإمارات ينمو بنسبة 7.9% في 2022
وتعمل الإمارات على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان في جميع أنحاء العالم، وتعمل على توقيع 26 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع اقتصادها.
والى اليوم، وقّعت الإمارات اتفاقيات “سيبا” مع الهند وكمبوديا وجورجيا وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا. وهي على وشك الانتهاء من اتفاقات مماثلة مع كينيا وبدأت محادثات مع كوستاريكا.
تهدف الإمارات من خلال الاتفاقيات إلى إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وزيادة الوصول إلى الأسواق، وإقامة مشاريع استثمارية وتجارية مع شركائها.
ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات سريعة النمو في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن جذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى الصناعات غير النفطية المحلية وتنويع صادراتها.
بالاضافة إلى اتفاقيات الشراكة، قال صندوق النقد الدولي إن “مزايا الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والاستثمارات ستستاهم في تمكين البنية التحتية الداعمة في دعم التنوع الاقتصادي، وتشجيع التحوّل السلس في قطاع الطاقة، ومعالجة مواطن الضعف الناجمة عن الجهود العالمية المبذولة لخفض انبعاثات الكربون”. وأضاف “يجري العمل حالياً على معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل الناجمة عن جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية من خلال الالتزام بالمبادرات المناخية واتباع نهج متوازن في تحقيق التحوّل المرجو في قطاع الطاقة”.
واستشرافا للمستقبل، قال الصندوق إنه من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف أن المصارف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي تتمتع برؤوس أموال وسيولة كافية لكنه قال إن “هناك ما يدعو إلى استمرار المتابعة الوثيقة للمخاطر التي تواجه الاستقرار المالي وزيادة تقوية الأطر الاحترازية الكلية، وذلك لأسباب منها ارتفاع مستوى القروض المتعثرة، وتشديد الأوضاع المالية، وانكشافات المصارف على القطاع العقاري”.
وإذ أثنى الصندوق على دولة الإمارات لـ”جهودها الكبيرة” لتعزيز نظامها التنظيمي المالي، وفي المقابل، حض السلطات على زيادة تدعيم مركز المالية العامة وزيادة تقوية القطاع المالي، وتنويع الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق ما تصبو إليه السلطات من مستهدفات طموحة للتحول الأخضر.
كما حضها على المحافظة على موقف مالي متحفظ على المدى القريب، مع ضمان استهداف الدعم للفئات الأشد احتياجاً.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
