توقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ”العراق” في العامين الجاري والمقبل بفعل تقليص إنتاج النفط بموجب التخفيضات التي تنفذها مجموعة “أوبك+” ونتيجة لتوقف خط الأنابيب الواصل مع تركيا.
وقال الصندوق في ختام مباحثات قام بها خبراء الصندوق مع ممثلين للسلطات العراقية في عمان خلال الفترة من 12 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، إن النشاط الاقتصادي في العراق يتعافى رغم التخفيضات المفروضة على إنتاج النفط والتي تؤثر على النمو بوجه عام.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق خمسة في المئة في العام الجاري في ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ.
وقال: “ينبغي للاستمرار في تنفيذ الموازنة أن يساعد في استمرار النمو غير النفطي القوي في العام 2024”.
وتوقع الصندوق استقرار التضخم في العراق خلال الأشهر القادمة بعد أن انخفض عن ذروة عند سبعة في المئة في يناير/كانون الثاني من العام الحالي.
وعزا الصندوق استقرار التضخم إلى اتباع البنك المركزي العراقي سياسة نقدية أكثر تشددا، والأثر المتأتي من رفع سعر صرف الدينار العراقي، وانخفاض الأسعار العالمية للأغذية، وعودة عمليات تمويل التجارة لطبيعتها مع تحسن الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتوقع خبراء الصندوق أن يتحول الفائض الكبير للموازنة المسجل في 2022 إلى تسجيل عجز في 2023.
اتساع حجم العجز المالي
وأضاف بيان الصندوق أن الخبراء يتوقعون اتساع حجم العجز المالي للحكومة بدرجة أكبر في عام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة.
كما أضاف الصندوق “كما أن التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط”.
وقال “يتطلَّبُ ضمان استمرار أوضاع المالية العامة، في إطار سياق آفاق التوقعات غير المؤكّدة لأسعار النفط، تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية، وفي الوقت نفسه، العمل على ضمان حماية الاحتياجات بالغة الأهمية للبنية التحتية وللإنفاق الاجتماعي. ومن شأن ذلك أن يتطلّب أيضًا تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة”.
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تعدل سعر الصرف مقابل الدولار
موديز
وكانت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني أعلنت الشهر الماضي خفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى “ba2″، وقالت إنَّ هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية، وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع.
وقالت المؤسسة إنَّ التقييم النهائي انخفض بتصنيف القوة الاقتصادية للعراق بمقدار نقطتين عن مستوى “baa3″، مما يعكس الأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية وبنيتها الأساسية عبر عدة سنوات من الصراعات المسلحة، التي أضعفت القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد، وأعاقت قدرته على النمو بوتيرة أسرع، وعرقلت التنويع خارج قطاع النفط والغاز.
وأشارت “موديز” أيضاً إلى اعتماد اقتصاد العراق الكثيف على القطاع النفطي الذي شكّل 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2021.
وتوقَّعت أيضاً ألا تتمكن البلاد من العودة إلى مستويات الناتج الاقتصادي التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا قبل عام 2024، وذلك برغم تعافي الاقتصاد حالياً، وبرغم امتلاك العراق واحداً من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي ناتج محلي اسمي بلغ 264 مليار دولار في عام 2022.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
