يستعد المشهد الاقتصادي في مصر للتحول حيث ربط صندوق النقد الدولي الدعم المالي الكبير بالتزام البلاد بسياسات العملة التي يحركها السوق. ويهدف البرنامج المالي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي وقعته مصر في 6 مارس/آذار، إلى تعزيز اقتصاد البلاد من خلال الإصلاحات وتوفير النقد الأجنبي.
وبموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على 820 مليون دولار بشكل فوري هذا الأسبوع وستتلقى 820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة بحلول نهاية يونيو/حزيران. وستؤدي مراجعات صندوق النقد الدولي اللاحقة، والتي تجري كل ستة أشهر، إلى صرف أجزاء من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار بعد كل مراجعة، بشرط استيفاء الشروط المحددة. ومن المقرر أن يتم صرف آخر شريحة من القرض في خريف العام 2026، حسبما صرحت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار مؤخرًا.
الاستجابة للأزمات
يبني دعم صندوق النقد الدولي الأخير على تسهيل تمويلي سابق بقيمة 3 مليارات دولار وافقت عليه مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022. وجاء ذلك في أعقاب الأزمة الإقليمية التي هزت اقتصاد مصر غير المستقر. في البداية، حررت مصر عملتها بعد اتفاق العام 2022. لكن في غضون أشهر، أعادت ربط عملتها بالدولار وقد دفع هذا صندوق النقد الدولي إلى تعليق برنامج الدعم.
ومن الأمور الأساسية في اتفاقية الصندوق التزام مصر بالسماح لظروف السوق بتحديد قيمة عملتها. وأكد صندوق النقد الدولي مجددًا على أهمية الحفاظ على هذا الإصلاح على المدى الطويل.
بالإضافة إلى سياسات العملة، يدعو صندوق النقد الدولي إلى إجراء إصلاحات تعمل على تعزيز تكافؤ الفرص بين المؤسسات الخاصة والعامة. كما يعد تقليص دور الدولة في الاقتصاد هدفًا رئيسيًا أيضًا.
اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء في مصر يوافق على الموازنة بقيمة 135.74 مليار دولار للعام المالي 2024-2025
الصلابة والاستدامة
قد تؤدي المزيد من المناقشات داخل برنامج صندوق النقد الدولي إلى تمويل إضافي من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، ويتوقف ذلك على التزام مصر بمعالجة تغير المناخ واعتماد سياسات بيئية قوية.
كما تستمر مصر في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، على الرغم من أن الصندوق يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 15.25 في المئة من الـ35 في المئة الحالية بحلول نهاية العام. وفيما يتعلق بموازنة البلاد، يقترح صندوق النقد الدولي أن مصر بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق المستهدف لضمان وصول الدعم إلى الأسر المحتاجة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
