توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو العالمي بشكل طفيف في عام 2023 على أن يبقى مستقراً في 2024، وفقًا لبيانات محدثة أصدرها المؤسسة الثلاثاء.
ورفع صندوق النقد من مستوى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي متوقعاً أن ينمو بنسبة 3 في المئة في عام 2023، أي بزيادة طفيفة عن توقعاته السابقة في أبريل/نيسان (2.8 في المئة)، على ان يبقى عند المستوى نفسه في عام 2024، بدون تغيير في التقدير السابق.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيار-أوليفييه غورينشا لوكالة الصحافة الفرنسية إن “توقعاتنا لهذا العام تتحسن والتضخم يتراجع، وهما خبران جيدان، لكننا لم ننج بعد ولا يزال النمو ضعيفا، لا سيما بسبب التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة”.
إقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية
يبدو أن أداء معظم الاقتصادات المتقدمة، مثل أبرز البلدان الناشئة، أفضل مما كان يتوقع الصندوق حتى الآن، على الرغم من تقييد السياسة النقدية في كل مكان تقريبًا من أجل مكافحة التضخم الذي لا يزال “متمسكاً بالارتفاع”.
وبهذا الصدد، توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا طفيفًا بحلول نهاية العام مع التضخم الذي من المفترض أن يبلغ في نهاية العام 6,8 في المئة في العالم، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل/نيسان. لكن مع تضخم لمدة أطول، ففي نهاية عام 2024 من المفترض أن يبلغ 5.2 في المئة، بينما توقعت المؤسسة في مارس/آذار أن يكون أقل بنسبة 0,3 نقطة مئوية.
واوضح غورينشا “يرجع التباطؤ الذي نشهده بشكل كبير إلى انخفاض الأسعار في الصين، لا سيما في الصناعة في الربع الثاني”.
وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة مواصلة التقييد النقدي من أجل إعادة التضخم إلى هدفه، وإن أثر ذلك على الاقتصاد الذي كان حتى الآن أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعًا، وخصوصا في البلدان الناشئة.
النمو العالمي: مجموعة السبع
لجهة مجموعة السبع، من المتوقع أن تشهد ألمانيا فقط ركوداً في 2023. ويبدو أن لا مفر من ذلك بشكل متزايد واكثر حدة مما قدر في أبريل/نيسان صندوق النقد الذي يتوقع الآن تراجعاً بنسبة 0.3 في المئة مقابل 0.1 في المئة في نيسان/أبريل.
وفي المقابل، اظهرت الاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى اشارات الى صمود أفضل، بحيث ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.8 في المئة (+0,1 نقطة مقارنة بأبريل) والاقتصاد الإيطالي إلى 1.1 في المئة (+0.4 نقطة). بينما يظهر الاقتصاد الإسباني تعافياً واضحاً مع 2.5 في المئة (+1 نقطة).
وبالنسبة للولايات المتحدة، يبدو أن خطر الركود الذي خيم لفترة طويلة، قد تم استبعاده الآن، على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة منذ مارس/آذار 2022. وارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصادها من 1.6 في المئة في أبريل/نيسان إلى 1.8 في المئة الآن.
وكان الاقتصاد الأميركي قوياً وخصوصا في الربع الأول، مع نمو بنسبة 2 في المئة على اساس سنوي، ونمو للسنة قدرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـ 0.9 في المئة.
ولاحظ غورنشا أن “سوق العمل لا تزال متينة للغاية والتضخم أقل، لكن هناك بوادر تباطؤ، وهو سبب مراجعتنا للعام المقبل ويتوقع أن تبلغ 1 في المئة”.
أما بالنسبة للدول الناشئة، فإن توقعات نمو الاقتصاد الصيني لم تتغير ولاتزال عند 5.2 في المئة في عام 2023، و 4.5 في المئة في عام 2024 ، على الرغم من المخاوف بحدوث تباطؤ والعواقب التي قد تنتج عن ركود محتمل لاكثر من عام، في حين كان التضخم معدوماً في يونيو/حزيران.
النمو العالمي: أميركا اللاتينية
وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الاقتصادات الرئيسية في أميركا اللاتينية تتحسن، فقد استفادت من الأداء الممتاز على الصعيد التجاري والفائض القياسي للبرازيل والاستثمارات، كما استفادت المكسيك بشكل كبير من الرغبة الأميركية في تعزيز سلاسل التوريد.
وتحسنت توقعات الصندوق بالنسبة لنمو هاتين الدولتين لعام 2023 بمقدار 1.2 نقطة إلى 2.1 في المئة و 0.8 نقطة إلى 2,6 في المئة على التوالي مقارنة بتوقعات أبريل.
أما بالنسبة الى روسيا التي رجح الصندوق في تقرير أولي نشره في اكتوبر/تشرين الأول أن تشهد ركودًا حادًا في عام 2023، فقد تحسنت توقّعاته بعد أن رجح في أبريل/نيسان أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 0.7 في المئة لعام 2023 ، لتصبح بنسبة 1.5 في المئة الآن.
الشرق الأوسط
وتوقع التقرير تراجع النمو في منطقة لشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 5.4 في المائة عام 2022 إلى 2.5 في عام 2023 بانخفاض 0.4 في المائة.
وخقّض التقرير توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 1.9 في المائة من 3.1 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل (نيسان) والذي رده إلى “التخفيضات في الإنتاج التي أعلنت في شهري أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)”، لكنه نوّه بأن الاستثمارات الخاصة في السعودية، بما فيها تلك الناتجة عن تنفيذ “مشروعات كبرى”، لا تزال تدعم النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي للبلاد.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
