تتوقع سلطنة عمان عجزًا في الميزانية قدره 640 مليون ريال عماني (1.66 مليار دولار) في عام 2024، مما يمثل تحولًا عن الفائض المسجل في ميزانية عمان عام 2023. ويعزى هذا العجز، الذي يعادل حوالي 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى انخفاض إنتاج النفط والأسعار.
علاوة على ذلك، تتمحور ميزانية عمان لعام 2024 حول متوسط سعر النفط البالغ 60 دولارًا للبرميل. وهذا تقدير متحفظ مقارنة بتوقعات السوق السائدة.
جهود التنويع
وقال وزير المالية العماني، سلطان سالم الحبسي، إن تقديرات ميزانية عمان تضمن تلبية الاحتياجات التمويلية في حالة انخفاض أسعار النفط. تتوقع عمان أن تصل عائدات النفط إلى 5.9 مليار ريال عماني في عام 2024. وهذا يمثل انخفاضًا عن 6.9 مليار ريال عماني المقدرة في عام 2023. لذلك، فإن الدولة مضطرة لاستكشاف سبل تتجاوز الهيدروكربونات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية، لا تزال عمان تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
وتحدد ميزانية عمان لعام 2024 إجمالي الإيرادات بحوالي 11.01 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 9.5 في المئة عن تقديرات عام 2023. علاوة على ذلك، تتوقع عمان أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 520 مليون ريال عماني. وفي الوقت نفسه، تتوقع أن ترتفع النفقات بنسبة 2.6 في المئة إلى ما يقارب 11.65 مليار ريال عماني.
اقرأ أيضا: موديز: رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من Ba2 إلى Ba1
النمو الاقتصادي
باعتبارها واحدة من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأصغر حجمًا، أطلقت عُمان برنامجًا ماليًا متوسط المدى في عام 2020 لمعالجة الدين العام. وتهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها وتحفيز النمو الاقتصادي. وشدد نائب وزير المالية على الفوائد الوطنية من خفض إجمالي الدين العام. وشدد على أهمية المساهمة في المدخرات السنوية وخفض الديون بحلول نهاية عام 2023. وعلى الرغم من التحديات المالية، تخطط عمان لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار ريال عماني في عام 2024، مما يدل على التزامها بالإدارة المالية المستدامة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
