تكثفت اليوم عمليات البيع في الأسواق العالمية بعد تقرير التضخم الأميركي المفاجئ الذي زاد من الضغط على الاحتياطي الفدرالي لتكثيف عمليات تشديد السياسة النقدية. وتم تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية عند أعلى مستوياتها في سنوات. فيما ارتفع سعر الدولار الذي يعتبر ملاذا آمناً للقيمة صوب أعلى مستوياته منذ 20 عاماً أمام العملات الرئيسية مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوقع رفع كبير في أسعار الفائدة.
وهبطت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 2.5 في المئة، فيما هبطت عقود ناسداك 100 بنسبة 3.1 في المئة.
ويغازل S&P 500 سوقًا هابطة بعد صدور تقرير أسعار المستهلكين المفاجئ الجمعة والذي أشعل عمليات بيع بأكثر من تريليون دولار. وتم تداول مؤشر Stoxx 600 عند أدنى مستوى له منذ أوائل مارس/آذار، وفق “رويترز”.
ووصلت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.24 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر/تشرين الاول 2018.
كما تسارعت وتيرة بيع السندات الحكومية الأوروبية، حيث ارتفع العائد على الدين الحكومي الألماني لمدة عامين فوق 1 في المئة للمرة الأولى في أكثر من عقد.
وتشير انقلابات منحنى عائد سندات الخزانة إلى مخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الفدرالية إلى هبوط حاد.
الأسهم الآسيوية
كما تراجعت الأسهم الآسيوية وزادت عائدات السندات. اذ فقدت الأسهم عبر الأسواق الأسيوية اليوم نحو 2.7 في المئة من قيمتها. وهبطت أسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ 4 في المئة تقريباً، الأمر الذي ألقى بظلاله على مؤشر “هانغ سينغ” الأوسع نطاقاً، كما شهدت الأسهم اليابانية خسائر فادحة.
الدولار والين
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته منذ 20 عاما بينما ضعف الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً أمام الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.5 في المئة خلال اليوم إلى 104.75 مقترباً من أعلى مستوياته في 30 عاما البالغ 105.01 الذي سجله في مايو/أيار. وارتفع في أحدث تداول 0.2 في المئة إلى 104.63.
الأسواق تسعر رفع تشديد السياسة النقدية
وقال مدير الاستثمار في abrdn جيمس آثي، لوكالة “بلومبرغ”: “لن يكون الاحتياطي الفدرالي قادرًا على إيقاف التشديد مؤقتًا، ناهيك عن البدء في التيسير. إذا قدمت جميع المصارف المركزية العالمية ما تم تسعيره -ضمنيا في حركة الأسهم-، فستكون هناك بعض الصدمات السلبية الكبيرة للاقتصادات”.
يقوم التجار الآن بتسعير زيادة بنحو 175 نقطة أساس في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي بحلول سبتمبر/أيلول. إذا حدث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1994 التي يلجأ فيها الاحتياطي الفدرالي إلى مثل هذا الإجراء القاسي.