تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات معدلات 5 في المئة للمرة الأولى في 16 عامًا، مدفوعًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وأن الحكومة ستعزز مبيعات السندات بشكل أكبر لتغطية العجز المتزايد.
وارتفع العائد 11 نقطة أساس إلى 5.02 في المئة. وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، الأسبوع الماضي، إلى أن صناع السياسة النقدية يميلون لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني. لكنه لم يحسم الأمر وترك بعض من التكهنات باحتمالية رفعها مرة أخرى إذا أدى الاقتصاد المرن إلى زيادة مخاطر التضخم.
مخاوف بشأن استدامة العجز المتزايد في ميزانية الحكومة
وبحسب تقرير لـ”بلومبرغ”، قالت استراتيجية أسعار الفائدة في بنك “باركليز روهان خانا”، في مذكرة للعملاء: “إذا كان الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لا يزال فيه النمو مرنًا والتضخم ثابتًا، فلن يكون أمام السوق أي بديل سوى عكس ذلك في أسعار الفائدة طويلة الأجل”.
ومما يقوض السندات أيضاً، المخاوف المتزايدة بشأن استدامة العجز المتزايد في ميزانية الحكومة. والذي من المرجح أن يجبر وزارة الخزانة الأميركية على الاستمرار في زيادة المعروض من الأذون والسندات. وبعد أن عززت حجم مبيعات السندات الفصلية للمرة الأولى منذ عامين ونصف في أغسطس/آب، تستعد إدارة الوزيرة جانيت يلين الآن لاسترداد أموالها في نوفمبر/تشرين الثاني.
اقرأ أيضا: أعلى عائد لسندات الخزانة الأميركية في عامين بعد مبيعات التجزئة القوية
عام 2023 لن يكون عام السندات الأميركية
لقد سحقت الضربة المزدوجة التي وجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة آمال الكثيرين في أن يكون عام 2023 هو “عام السندات”، بحسب “بلومبرغ”. وفي الآونة الأخيرة، أثبت أنه قوي بما يكفي لتعويض تدفقات الملاذ الآمن إلى ديون الولايات المتحدة. حيث أدى الصراع بين إسرائيل وحماس إلى إشعال المخاوف الجيوسياسية من جديد.
ومع ذلك، يصنف “مورغان ستانلي” سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تزيد عن 5 في المئة عند “الشراء” حيث يتوقع تجاوز العوائد القيمة العادلة للشركة فوق هذا المستوى.
وفي المستقبل القريب، تظل سوق سندات الخزانة في طريقها نحو سنة ثالثة غير مسبوقة من الخسائر السنوية.
كيف تؤثر عوائد السندات الأميركية المرتفعة على قرارات الفيدرالي؟
يتبنى صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل متزايد وجهة نظر مفادها أن ارتفاع عائدات السندات، التي تعمل على تشديد الأوضاع المالية بالطريقة التي كانوا يسعون إليها، لا ترجع إلى توقعات السوق بالمزيد من رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بل إلى مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى، ما يسمح لهم بنوع من المرونة فيما يتعلق بالسياسة الحالية.
وفي وقت سابق، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى هذا الاحتمال، في تصريحات للنادي الاقتصادي في نيويورك، قائلا إنه يوافق “من حيث المبدأ” على أن الارتفاع الحاد في العائدات يمكن أن يتجنب الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
أحد العوامل الرئيسية التي يشير إليها هو وآخرون من صناع السياسة النقدية هو تأثير “علاوة المخاطر” على عائدات السندات. وهو محرك أساسي لم يتم أخذه في عين الاعتبار إلى حد كبير لمدة عقد أو أكثر من الزمن خلال فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية 2007-2009 ومن ثم الجائحة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
