تعتزم شركة الطاقة العمانية “أوكيو” طرح 49 في المئة من أسهمها في شركتها التابعة لها “أبراج لخدمات الطاقة” للاكتتاب العام الأولي في بورصة مسقط.
ويعتبر هذا الطرح العام الأولي جزءاً من خطة تخارج أعلنها جهاز الاستثمار العماني في ديسمبر/كانون الأول الماضي حين قال إنه يخطط لجمع أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال الخروج من استثماراته في ثمانية قطاعات في العام 2023، حيث تعتمد دول الخليج بشكل متزايد على أصول الدولة لتعزيز مواردها المالية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية في حينه ايضاً أن صندوق الثروة الذي تديره الدولة يعتزم الخروج من ثلاث شركات في قطاع الطاقة. كما تسعى للتخلص من الشركات العاملة في قطاعات الطيران والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت شركة التنقيب عن النفط “أبراج لخدمات الطاقة” في بيان منشور على موقعها الإلكتروني الأحد، إن الهدف من الاكتتاب العام هو “تعزيز الأسواق المالية العمانية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين”.
و”أبراج” التي تأسست عام 2006، وتعمل في خدمات حفر وصيانة آبار النفط والغاز البرية في عمان، مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر إلى مجموعة “أوكيو” العمانية. وعقب الانتهاء من الاكتتاب، ستحتفظ “أوكيو” بحصة 51 في المئة على الأقل في “أبراج” بشكل غير مباشر، بحسب البيان.
أما “أوكيو”، وهي المساهم البائع، فمملوكة بالكامل لجهاز الاستثمار العماني.
ووفقا للجدول الزمني لعملية الاكتتاب، فإنه من المتوقع بدء فترة الاكتتاب في فبراير/شباط، وإدراج الشركة في بورصة مسقط في مارس/آذار 2023. وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت في سبتمبر/أيلول أن الاكتتاب العام قد يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار.
وسيكون البنك الأهلي العماني والمجموعة المالية هيرميس الإمارات و”البنك الوطني العماني” منسقين عالميين للطرح العالمي الأولي الذي سيكون متاحاً للمستثمرين في عمان وللمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة.
وبحسب البيان، فإن “أبراج للطاقة” تعتزم توزيع أرباح بنسبة 85 في المئة من أرباح عام 2022، خلال العام الجاري.
عمان تتطلع إلى الاكتتابات الأولية
في جميع أنحاء منطقة الخليج الغنية بالطاقة، تعد الحكومات خططًا لبيع الأصول لتمويل تنويع اقتصاداتها، وجذب المستثمرين الدوليين وزيادة أحجام التداول.
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في خضم مثل هذه البرامج، والتي غذت طفرة في العروض العامة الأولية في 2022.
واليوم تنضم عُمان إلى جيرانها من دول الخليج في بيع الأصول سعياً لتمويل تنويع اقتصاداتها. علماً أنه لم يكن للسلطنة أي اكتتاب عام أولي كبير منذ عام 2010 عندما جمعت شركة الاتصالات “النورس”، المعروفة الآن باسم “أوريدو عُمان”، 475 مليون دولار.
يذكر في هذا الإطار أن عُمان والبحرين هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون الخليجي اللتان لم تصنفهما شركة MSCI كأسواق ناشئة. وتبلغ القيمة السوقية لبورصة مسقط حوالي 22 مليار دولار، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرغ”.
في مارس/آذار الماضي، قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي إن عمان تخطط لإدراج 35 شركة مملوكة للدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع احتمال إدراج شركة أو شركتين نفطيتين هذا العام.
وقالت “أوكيو” في يونيو/حزيران إنها تدرس الاكتتابات الأولية لوحدتين من شركة الطاقة الحكومية وشركة تصنيع.
وتضخ عمان حوالي مليون برميل من النفط يومياً. ورغم أنها ليست عضواً في “أوبك”، إلا أنها جزء من تحالف “أوبك +” الأوسع. وقالت وزارة المالية في ديسمبر/كانون الأول إنها تقدذر أن البلاد ستعزز إنتاج النفط بأكثر من عشرة في المئة هذا العام إلى 1.175 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 5.5 في المئة في عام 2023 مقارنة بالنمو المقدر بنسبة 5 في المئة في عام 2022. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، وفقًا للتقديرات الصادرة عن وزارة المالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل سلطنة عمان فوائض مالية وخارجية على المدى المتوسط بفعل ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وفرض الضريبة على القيمة المضافة.
وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، صادق في بداية يناير/كانون الثاني، على موازنة العام 2023 بعجز قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليارات دولار) أو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات المعتمدة في الموازنة لعام 2023 نحو 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني، منخفضاً بنسبة 5 في المئة عما هو معتمد في موازنة عام 2022.
وقُدّر حجم الإنفاق العام للسنة المالية 2023 بحوالي 11 ملياراً و350 مليون ريال عُماني منخفضاً بنسبة 6.4 في المئة مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في موازنة عام 2022.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفعت “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB من BB- وذلك بسبب تحسن الأداء المالي وانخفاض الدين العا، متوقعة تراجع معدل الدين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61 في المئة في عام 2021 إلى 44 في المئة في عام 2022.
