ستنشئ سلطنة عُمان مدينة اقتصادية جديدة جديدة بمنطقة جنوب الباطنة، تتضمن منطقتين حرتين تتولى تشغيلهما شركة عُمان اللوجستية.
وتسعى عمان إلى تعزيز اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن أدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين مركزيها المالي والخارجي.
وكانت أطلقت في يونيو/حزيران الماضي “صندوق عُمان المستقبل”، وهو صندوق استثماري برأسمال ملياري ريال عُماني (5.2 مليارات دولار)، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040.
كما أطلقت برنامج استقرار مالي مدته ثلاث سنوات في أكتوبر (تشرين الأول) لإضافة زخم الانتعاش الاقتصادي للسلطنة من التباطؤ الناجم عن الوباء ودعم تطوير قطاعها المالي.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم أصدر مرسومين ملكيين بإنشاء مدينة اقتصادية تسمى “مدينة خزائن الاقتصادية” بمحافظة جنوب الباطنة، فيما نص المرسوم الثاني على إنشاء منطقتين حرتين داخل هذه المدينة.
وبحسب الوكالة الرسمية، سوف تكون شركة عُمان اللوجستية الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، وتكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية هي الجهة المطورة للمدينة الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.
اقرأ أيضاً: توقعات بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي لـ عمان إلى 2.7 في المئة في 2024 مدفوعًا بالقطاع غير الهيدروكربوني
وتعول السلطنة على المناطق الاقتصادية العديدة الموجودة لديها، حيث بلغ نمو استثمارات المناطق الاقتصادية فيها بنسبة 6 في المئة إلى 39.5 مليار دولار خلال 2022، بحسب ما كشف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان علي السنيدي في مايو.
وأوضح السنيدي أن الاستثمارات في المناطق الـ 13 التي تشرف عليها الهيئة نمت بشكل لافت، وأن هناك 8 مناطق جديدة مختلفة قيد الإنشاء أو قيد الدراسة، وستكون المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة – قيد التخطيط والإنشاء – من المناطق الواعدة.
ويتم تنفيذ المنطقة الاقتصادية في مدينة الظاهرة بمشرزع مشترك مع السعودية، حيث وقَّعت وزارة المالية في عمان والصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم لتمويل مشروع إنشاء البنية الأساسية للمنطقة التي من المقدر أن تبلغ تكلفة مرحلتها الأولى نحو 122 مليون ريال عماني.
وكانت السلطنة حققت فائضاً أولياً في موازنتها بعد سنوات عدة من العجز، وشكّل هذا الفائض ما نسبته 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
ويُتوقع أن تستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة، بحسب خبراء صندوق النقد الدولي.
لكن وزارة المالية في السلطنة كانت قالت في يناير (كانون الثاني) من هذا العام إنها تتوقع عجزًا في الموازنة قدره 1.3 مليار ريال هذا العام، أو 3 في المئة من اقتصادها ، بعد تحقيق فائض قدره 1.14 مليار ريال لعام 2022.
ومن المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد غير النفطي لسلطنة عُمان من 1.2 في المئة في عام 2022 إلى2 في المئة في عام 2023 و 2.5 في المئة في عام 2024.
وقد وقّعت السلطنة اتفاقيات مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز اقتصادها وخلق فرص عمل، بما في ذلك شبكة سكك حديد بقيمة 3 مليارات دولار تربط عمان بالإمارات، ومشروع تطوير البنية التحتية بقيمة 320 مليون دولار مع الصندوق السعودي للتنمية.
في أبريل، عدّلت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفها في “ب ب ” حيث تعززت الأوضاع المالية للبلاد على خلفية ارتفاع عائدات النفط وانخفاض الدين العام.
وقالت وكالة التصنيف في ذلك الوقت إن النظرة الإيجابية تعكس وجهة النظر القائلة بأن الحكومة ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة.
كما أن عُمان أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بعد قطر، بحسب بيانات “بلومبرغ”.
وأنشأت في نهاية ديسمبر /كانون الأول الماضي، شركة الغاز المتكاملة، التي أصبحت تتولى إدارة كافة الأصول والأنشطة الحكومية بقطاع الغاز، وهي تتوسع في تصدير الغاز الطبيعي مستفيدة من زيادة الطلب العالمي عليه.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول عمان.
